بتوجيهات رئاسية وزيادات مجزية من أول يوليو..بشري سارة لتخفيف أعباء المعيشية لهذه الفئات

في خطوة وُصفت بأنها استجابة مباشرة للضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، تتحرك الحكومة المصرية نحو إقرار حزمة زيادات جديدة في المرتبات والأجور تستهدف دعم دخول العاملين بالدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مع منح أولوية واضحة لقطاعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية.

توجيهات رئاسية مباشرة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، صدور توجيهات رئاسية صريحة بإدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أن الرئيس شدد على أن تكون الزيادة غير اعتيادية، بما يعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية الراهنة، وحرصها على توفير حياة كريمة للمواطنين.

أولوية واضحة للمعلمين والقطاع الطبي

وأشار الحمصاني إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت اهتمامًا خاصًا بتحسين دخول المعلمين، إلى جانب العاملين في القطاعين الصحي والطبي، باعتبارهم من أكثر الفئات احتكاكًا بالمواطنين، ولما لهم من دور محوري في بناء الإنسان المصري وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وأكد أن هذه القطاعات تأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، تقديرًا لجهودها ودورها المجتمعي الحيوي.

موعد التطبيق وطبيعة الزيادة

وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الزيادة المقترحة لا تزال قيد الدراسة المالية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس لإقرارها بشكل نهائي، موضحًا أن التطبيق سيكون اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وشدد على أن الزيادة المرتقبة ستكون مجزية وذات أثر حقيقي، وتهدف إلى التخفيف الفعلي عن كاهل المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

القطاع الخاص ضمن حسابات الحكومة
وفيما يخص القطاع الخاص، أكد الحمصاني أن الزيادات ستشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تنسيق حكومي مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة، بما يحقق التوازن بين دعم العاملين والحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وسوق العمل، وضمان نمو اقتصادي متوازن يعود بالنفع على الجميع.

زيادة مرتقبة بقرار رئاسي، أولوية للمعلمين والأطباء، وتطبيق مع بداية يوليو… حزمة دعم جديدة تعكس توجه الدولة لتخفيف الأعباء وتحقيق قدر أكبر من الأمان المعيشي للمواطنين.