تضامن النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون ذوي الإعاقة
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا محمد أحمد مصطفى، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك عقب مناقشات موسعة شهدت تباينًا في وجهات النظر.
تعريف الشخص ذي الإعاقة في المادة (2) من مشروع التعديل
وجاءت الموافقة بعد جلسة اتسمت بالجدل، خاصة بشأن تعريف الشخص ذي الإعاقة في المادة (2) من مشروع التعديل، والاعتراض على استخدام بعض المصطلحات، إلى جانب مناقشة الضوابط المقترحة لتنظيم إعفاء سيارات ذوي الإعاقة وتشديد العقوبات على حالات التلاعب.
وأكدت اللجنة خلال المناقشات حرصها على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول المزايا لمستحقيها، مع سد الثغرات التي ظهرت في التطبيق العملي، خاصة فيما يتعلق بمنظومة السيارات.
وشددت رئيسة اللجنة على أن الموافقة من حيث المبدأ لا تعني إقرار الصياغات النهائية، مشيرة إلى استمرار مناقشة المواد تفصيليًا، بحضور ممثلي الحكومة، للوصول إلى نصوص تحقق المصلحة العامة وتحافظ على حقوق ذوي الإعاقة.
إعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة للمجلس
ومن المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون تمهيدًا لإعداد تقريرها وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
