النائب محمد الفيومي يوافق على تعديلات سجل المستوردين: توجه لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير ودعم الاقتصاد الوطني
أعلن النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون سجل المستوردين، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن الدولة تتجه إلى تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، بما يسهم في تحقيق مؤشر تجاري إيجابي ودعم الاقتصاد الوطني.
التعديل الثالث استجابة لمطالب الغرف التجارية
وأوضح الفيومي أن قانون سجل المستوردين صدر عام 1982، وتم تعديله خلال الفصلين التشريعيين الثاني والثالث، مشيرا إلى أن التعديل الحالي يعد الثالث، وجاء استجابة لطلب الاتحاد العام للغرف التجارية.
كما وجه الشكر إلى النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، مؤكدا أن اللجنة رأت – وفقا لمشروع القانون المعروض – ضرورة أن يكون خطاب الضمان أحد وسائل السداد غير النقدي المطلوبة لتجديد القيد في سجل المستوردين.
تحسين البيئة التجارية ومواجهة التحديات
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، في ظل التحديات المالية الراهنة، وارتفاع معدلات التضخم، وتداعيات حروب التجارة العالمية.
كما يسعى إلى ضبط منظومة الاستيراد عبر تطبيق معايير صارمة، بما يسهم في مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، وضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية.
حماية المستهلك وتعزيز التنافسية
وأكد الفيومي أن المشروع يركز على حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، إلى جانب تهيئة مناخ تجاري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز فرص النمو المستدام.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
