البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون سجل المستوردين.. ونواب: خطوة لتنظيم السوق ودعم الاقتصاد

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.

ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.

تعديل قانون سجل المستوردين

وأكد عدد من النواب أن تعديل قانون سجل المستوردين يمثل أهمية كبيرة لقطاع الاستيراد في مصر، حيث استهدف حل الإشكاليات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عند تطبيقها للقانون، ومن ذلك مثلا رغبة ورثة الشخص الذي كان مقيدا في سجل المستوردين في الاستمرار في ذلك نشاط مورثهم بعد وفاته.

النائب محمود المنوفي: تعديلات سجل المستوردين في توقيت هام لضبط الاستيراد ويطالب بتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في السلع كاملة الصنع

مجلس النواب يوافق على اقتراحين للنائب أيمن محسب في تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين

وقال النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعديل قانون سجل المستوردين، يعمل على تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعمل على نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول، ولا شك أن ذلك يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.

وأوضح أن تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إدخال عدة تعديلات على القانون الحالي لتحقيق عدد من الأهداف الضرورية لمواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون المستوردين هو  قانون هام للغاية ، واصفا اياه بالقانون الإصلاحي لمعالجة الكثير من المشكلات بالقانون القائم.

ضبط منظومة الاستيراد

وأشار سليمان خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مشروع تعديلات قانون سجل المستوردين جاء لمعالجة العديد من المشكلات وأهمها معالجة مبلغ التأمين ومعالجة الكيان القانوني للشركة، كما منح الورثة الحق في حال تأسيس كيان جديد بالاحتفاظ بالقيد في السجل ، فضلا عن معالجة إجراءات التصالح اثناء الدعوي ، مشددا علي أن حل تلك المشكلات من شأنه تحقيق أهداف التنمية، ويخدم الاقتصاد الوطني و تهيئة بيئة الأعمال

أما النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون سجل المستوردين، وذلك خلال انعقاد الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي ، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن تعديل القانون يأتي في توقيت اقتصادي دقيق يتطلب ضبط منظومة الاستيراد، وحماية موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا دعم فلسفة مشروع القانون باعتباره خطوة لتنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني.

قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إنه يوافق للمرة الثانية على التوالي على مشروع القانون  من حيث المبدأ، في إشارة إلى تعديلات قانون سجل المستوردين.

 تقليل الاستيراد وزيادة التصدير

وأضاف أن من حسن الطالع أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة التي قدمت الملاحظات الخاصة بمشروع القانون إلى الحكومة، موضحًا أن المسؤول عنها في ذلك الوقت كان وزير الاستثمار الحالي.

كما أعلن النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون سجل المستوردين، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مؤكدا أن الدولة تتجه إلى تقليل الاستيراد وزيادة التصدير، بما يسهم في تحقيق مؤشر تجاري إيجابي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الفيومي أن قانون سجل المستوردين صدر عام 1982، وتم تعديله خلال الفصلين التشريعيين الثاني والثالث، مشيرا إلى أن التعديل الحالي يعد الثالث، وجاء استجابة لطلب الاتحاد العام للغرف التجارية.