محمد فريد نائب التنسيقية يفجرها من البرلمان: فيه أطفال بتتولد قبل التوثيق بسبب السن وبيطلعوا اطفال مشردين
قال النائب محمد فريد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرامة زواج الأطفال في مصر لا تتجاوز 500 جنيه، معتبرًا أن قيمة الغرامة الحالية لا تمثل رادعًا كافيًا لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي ناقش عددًا من القضايا المرتبطة بحماية حقوق الطفل والتحديات التشريعية والمجتمعية ذات الصلة.

17 ألف حالة زواج عرفي في عام واحد
وكشف فريد أن عام 2024 شهد نحو 17 ألف حالة زواج عرفي قبل بلوغ السن القانونية، لافتًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الظاهرة وتؤكد ضرورة التحرك العاجل لمواجهتها تشريعيًا ومجتمعيًا.
وأشار إلى أن زواج الأطفال غالبًا ما يتم بموافقة أولياء الأمور، على أن يتم توثيقه رسميًا عقب بلوغ الفتاة أو الفتى سن الثامنة عشرة، وهو ما يمثل تحايلاً واضحًا على القانون ويُبقي الأطفال خارج مظلة الحماية القانونية لفترة من الزمن.
تداعيات اجتماعية خطيرة
وأكد عضو مجلس النواب أن من أخطر تداعيات الزواج المبكر إنجاب أطفال قبل السن القانونية، ما يترتب عليه مشكلات قانونية واجتماعية معقدة، قد تصل إلى حرمان هؤلاء الأطفال من أوراق ثبوتية مستقرة أو تعريضهم لخطر التشرد في بعض الحالات.
وشدد على أهمية تغليظ العقوبات، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية، والعمل على معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بعض الأسر إلى تزويج أبنائها في سن مبكرة، بما يضمن حماية حقيقية لحقوق الطفل وصون كرامته ومستقبله.
تطبيق نبض