البرلمان في أسبوع.. إقرار تعديلات «الخدمة العسكرية» والموافقة في المجموع على «سجل المستوردين».. وبرقية للرئيس
واصل مجلس النواب جهوده في البناء التشريعي، ومنح أولوية خاصة لمشروعات القوانين المهمة، حيث شهدت جلسات 16 و17 فبراير 2026 إقرار تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية نهائيًا، إلى جانب الموافقة في مجموع المواد على تعديل قانون سجل المستوردين، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.
جلسة الإثنين 16 فبراير 2026
الموافقة نهائيا على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية
وافق المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي "نهائيا" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
إضافة العمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء
يهدف التعديل إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء النهائي أو المؤقت، تقديرا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، ومراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لأسر الشهداء والمصابين.
إشادة برلمانية وتأكيد على البعد الدستوري
شهدت المناقشات إشادة واسعة من النواب، الذين أكدوا أن أداء الخدمة العسكرية شرف لكل مصري، مشددين على ضرورة تغليظ الغرامات المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
وأكد النواب أن التعديلات تتسق مع المبادئ الدستورية، وتؤكد أن الدولة لا تنسى أبناءها من الشهداء والمصابين وأسرهم.
جلسة الثلاثاء 17 فبراير 2026
الموافقة في المجموع على تعديل قانون سجل المستوردين
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسات المقبلة.
تحسين بيئة الاستثمار وضبط منظومة الاستيراد
يستهدف المشروع:
- تذليل العقبات أمام المستوردين.
- تنظيم القيد في السجل حال وفاة المستورد واستكمال الورثة للنشاط.
- مواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم.
- ضمان دخول سلع مطابقة للمعايير القانونية والصحية والبيئية.
- حماية المستهلك من السلع المغشوشة أو الملوثة.
دعم الصناعة الوطنية وتقليص عجز الميزان التجاري
أكد النواب أن مشروع القانون يمثل أداة تشريعية لدعم الصناعة الوطنية، والمساهمة في تقليص فجوة العجز التجاري، وتوفير العملة الصعبة، مع تيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة، وإحكام الرقابة على المخالفات.
وأشاد الأعضاء بنصوص التصالح التي تضمنها المشروع، باعتبارها خطوة لضبط منظومة الاستيراد وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
تهنئة بمناسبة قرب شهر رمضان
وقبيل رفع الجلسة، ألقى المستشار هشام بدوي كلمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، هنأ فيها الشعب المصري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الشهر الكريم يمثل فرصة لتعزيز قيم العمل والإنتاج والالتزام بالواجب.
موعد الجلسة المقبلة
رفع المجلس جلسته العامة على أن يعود للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح الأحد الموافق 1 مارس 2026.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
