منع العنف والإهمال والتسول.. حماية مشددة لكبار السن
يستهدف قانون رقم 19 لسنة 2024، المعروف باسم قانون رعاية حقوق المسنين، إرساء مظلة حماية متكاملة لكبار السن، وضمان تمتعهم بكافة حقوقهم الاجتماعية والصحية والسياسية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان.
لا بكتفى القانون بالحماية فقط، بل يركز على تمكين المسنين ودمجهم في المجتمع وتيسير حصولهم على الخدمات دون عناء.
أولا: أهداف قانون رعاية حقوق المسنين
يرتكز القانون على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
ضمان الحقوق الشاملة
- تمتع المسنين بكافة الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقوانين المصرية.
- الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق كبار السن.
التمكين والمشاركة المجتمعية
- إشراك المسنين في صياغة السياسات والبرامج الخاصة بهم.
- دعم مشاركتهم في تسيير الشأن العام.
تسهيل الحصول على الخدمات
- تخصيص نافذة خدمية للمسنين داخل الجهات الحكومية وغير الحكومية.
- إنهاء الإجراءات دون مزاحمة أو تعطيل.
رفع الوعي المجتمعي
- تعزيز ثقافة احترام كبار السن.
- نشر الوعي بحقوقهم وواجبات المجتمع تجاههم.
ثانيا: متى يعتبر المسن “معرضا للخطر”؟
حددت المادة (24) من القانون الحالات التي يصنف فيها المسن كمعرض للخطر، ومنها:
- عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الصحية أو الغذائية أو التأهيلية أو القانونية له.
- إخضاعه لتجارب أو وسائل علاجية ضارة دون سند قانوني أو دون الالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة.
- إيداعه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه دون مبرر قانوني.
- تعرضه للإهمال أو العنف أو الإساءة أو الاستغلال داخل مؤسسات الرعاية.
- تخلي الشخص الملزم بالإنفاق عنه أو فقدان المكلف برعايته.
- تعرضه داخل الأسرة أو العمل أو مؤسسات الرعاية للتحريض على العنف أو الاستغلال أو التحرش أو الأعمال المنافية للآداب أو تعاطي مواد تؤثر على حالته العقلية.
- استغلاله في أعمال التسول أو العثور عليه متسولا.
- عدم وجود محل إقامة مستقر أو المبيت في الطرقات أو أماكن غير مخصصة للسكن.
- إصابته بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي يؤثر على قدرته على الإدراك بما يهدد سلامته أو سلامة الآخرين.
ثالثا: آليات الحماية والتدخل السريع
وفقا للمادة (25)، تلتزم الوزارة المختصة بما يلي:
- توفير آليات متعددة للإبلاغ عن أي خطر يهدد المسن.
- تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى.
- ضمان سرعة الاستجابة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية.
- توفير الحماية اللازمة لصون كرامة وأمن وحياة كبار السن.
لماذا يمثل القانون خطوة مهمة؟
القانون يعكس توجها تشريعيا يعزز:
- كرامة كبار السن وحمايتهم من الإهمال والاستغلال.
- دمجهم في المجتمع بدلا من عزلهم.
- ضمان حصولهم على خدمات عادلة وميسرة.
- التعامل مع قضاياهم باعتبارها أولوية اجتماعية وإنسانية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
