موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 لمحدودي ومتوسطي الدخل

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط خلال الربع الأول من عام 2026، وتحديدًا في شهر مارس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين». ويستهدف الطرح توفير وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يتيح السداد على فترات طويلة تصل إلى 20 عامًا.

عدد الوحدات وأنظمة السداد

من المقرر طرح نحو 37 ألف وحدة سكنية في عدد كبير من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة لتوفير سكن مناسب بأسعار مدعومة. ويعتمد النظام على التمويل العقاري، حيث يتم سداد الأقساط كل ثلاثة أشهر، ما يخفف العبء المالي على المواطنين ويجعل امتلاك الوحدة أكثر سهولة.

وسيضم الطرح نوعين من الوحدات:

• وحدات جاهزة للتسليم الفوري
• وحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال مدة تصل إلى ثلاث سنوات

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم، أبرزها:

• ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا
• عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية مدعومة من قبل
• الالتزام بضوابط التمويل العقاري والدخل المحدد للفئات المستحقة

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع الاستفادة المزدوجة من الوحدات المدعومة.

خطوات الحجز الإلكتروني

يتم التقديم إلكترونيًا من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو عبر منصة مصر الرقمية، وفق الخطوات التالية:

1. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول على المنصة
2. الاطلاع على كراسة الشروط فور طرحها رسميًا
3. سداد رسوم التسجيل إلكترونيًا، وتبلغ 350 جنيهًا بالإضافة إلى 350 جنيهًا مصاريف إدارية
4. سداد مقدم جدية الحجز
5. استكمال البيانات ورفع المستندات المطلوبة

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة التحول الرقمي لتسهيل التقديم وتقليل التزاحم في مكاتب الحجز.

المحافظات والمدن المطروح بها الوحدات

يشمل الطرح عددًا كبيرًا من المحافظات والمدن الجديدة، بهدف تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، خاصة في المدن العمرانية الجديدة التي تشهد توسعًا كبيرًا في الخدمات والبنية التحتية.

أهمية الطرح الجديد

يمثل هذا الإعلان فرصة مهمة للشباب والأسر الباحثة عن سكن مناسب بنظام تقسيط طويل الأجل وبأسعار مدعومة، في ظل ارتفاع أسعار العقارات في السوق الحر. كما يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لمحدودي ومتوسطي الدخل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال التوسع في مشروعات الإسكان.