ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في الشرقية

شنت الإدارة العامة للرقابة التموينية بالمديرية برئاسة الأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية، وبالاشتراك مع إدارة تموين أبو كبير برئاسة الأستاذ محمد عبد الرحمن مدير الإدارة، حملة رقابية مكبرة استهدفت أحد المصانع غير المرخصة بإحدى قرى مركز أبو كبير.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد أحمد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاتجار في السوق السوداء حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جهود الحملة

وقد أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من زيوت السيارات المستعملة مجهولة المصدر، وعدد من تنكات تجميع الزيوت المستعملة، وماكينات ومعدات تستخدم في إعادة التدوير والتعبئة، وكميات كبيرة من الكراتين والملصقات المعدة لإعادة تعبئة الزيوت وطرحها بالأسواق.أدوات ومستلزمات تستخدم في عمليات اللحام والتجهيز.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وتبين من المعاينة قيام القائمين على المصنع بتجميع الزيوت المستعملة وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة تمهيدًا لطرحها بالأسواق بقصد التربح غير المشروع، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة.تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس السيد أحمد حرزالله وكيل وزارة التموين بالشرقية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتصدي بكل حسم لمحاولات الغش والتدليس والتلاعب بمقدرات الوطن، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين

 

مجازاة 41 من العاملين بعدد من رئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية (٤١) قراراً تأديبياً بحق (٨٤) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة ، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية وقرارات المحكمة التأديبية وبناءاً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

وقد شملت هذه القرارات مجازاة (٤١) من العاملين بعدد من رئاسة مراكز ومدن وأحياء المحافظة ( حي اول الزقازيق – الزقازيق - أبو حماد - منيا القمح - أولاد صقر- فاقوس -ههيا - الحسينية - ديرب نجم - الإبراهيمية - أبو كبير- القنايات - القرين ) حيث تنوعت العقوبات ما بين الغرامة والإنذار والخصم من الأجر وإحالة بعضهم إلى النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية مع إعفاء من تتوافر بشأنه أسباب قانونية للإعفاء وذلك في حدود ما يقرره القانون واللوائح المنظمة.

وأكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الإنضباط الإداري وحسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتا إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل وتحقيق الإنضباط الوظيفي.