قيادي بالحرية المصري: تصريحات السفير الأمريكي انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة لشرعنة الاحتلال

قال المهندس محمد رشيدي، أمين عام حزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، إن تصريحات  السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية تمثل تجاوزًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعكس توجهًا مقلقًا نحو فرض أمر واقع يتناقض مع الأسس التي قام عليها مسار السلام في الشرق الأوسط.

قيادي بالحرية المصري: تصريحات السفير الأمريكي انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة لشرعنة الاحتلال

وأكد رشيدي أن أي مواقف أو تصريحات تتضمن تبريرًا لاستمرار الاحتلال أو تمنح غطاءً سياسيًا لضم الأراضي بالقوة، تمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو مبدأ راسخ في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المعاصر، مشددًا على أن مثل هذه الطروحات لا تخدم الاستقرار، بل تؤدي إلى مزيد من الاحتقان وتعقيد المشهد الإقليمي.

لجنة الصحة بالنواب تناقش أزمات هيئة الدواء المصرية ونقص الأدوية بالمستشفيات

وأوضح أمين عام حزب الحرية المصري بالإسماعيلية أن القضية الفلسطينية ستظل قضية شعب يسعى لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي.

وأشار رشيدي إلى أن استمرار الخطابات الأحادية يقوض فرص استئناف عملية سياسية جادة، ويضعف الثقة في جدية الأطراف الدولية الراعية للسلام، مؤكدًا أن تحقيق السلام العادل والشامل لن يتم عبر فرض الرؤى المنفردة، وإنما من خلال مفاوضات تستند إلى المرجعيات الدولية، وتضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

قيادي بالحرية المصري: تصريحات السفير الأمريكي انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة لشرعنة الاحتلال

وثمّن رشيدي الدور المصري المحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تتحرك بثوابت واضحة ترتكز على حماية الأمن القومي العربي، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، والعمل المستمر لاحتواء التصعيد والدفع نحو إعادة إحياء مسار السلام على أسس عادلة ومتوازنة.

وشدد قيادي حزب الحرية المصري على أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، والتمسك الصارم بقواعد القانون الدولي، ورفض أي محاولات لإعادة صياغة الواقع السياسي بما يخالف حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مؤكدًا أن السلام الحقيقي يبدأ باحترام الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، وليس بتكريس الأمر الواقع.