قرار حاسم في جريمة هزّت البحيرة.. إحالة المتهمين بقتل شاب داخل منزله إلى المفتي

محكمة جنايات دمنهور تستمع للمرافعات وتحدد جلسة لاحقة للنطق بالحكم بعد أخذ الرأي الشرعي

شهدت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة تطورات جديدة في واحدة من القضايا الجنائية التي أثارت حالة من الجدل والحزن بين أهالي المحافظة، بعدما قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب داخل منزله بإحدى قرى مركز دمنهور إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام عليهما.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي عبدالسميع، ومحمد عبدالقادر عبدالحميد، وحسام محمد أبو فطيرة، وذلك عقب الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني خلال جلسات المحاكمة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى يوم 21 سبتمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل شاب داخل منزله بدائرة مركز دمنهور. وبالانتقال والفحص، تبين تعرض المجني عليه لاعتداء عنيف باستخدام أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابته بعدة طعنات متفرقة أودت بحياته في الحال.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، وهما عاملان، بيتا النية وعقدا العزم مسبقًا على ارتكاب الجريمة، حيث أعدّا سكاكين وتوجها إلى منزل المجني عليه، قبل أن ينهالا عليه ضربًا وطعنًا في مناطق متفرقة من جسده، قاصدين إزهاق روحه، وفق ما ورد بتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود.

مسار القضية أمام المحكمة

وكانت المحكمة قد قررت خلال جلسة سابقة تأجيل نظر القضية لإتاحة الفرصة للمرافعات النهائية، قبل أن تصدر قرارها الأخير بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، في خطوة قانونية تسبق النطق بالحكم النهائي في قضايا الإعدام.

وجاءت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بناءً على قرار المستشار عمرو عوض، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى إحراز سلاح أبيض دون ترخيص.

انتظار الحكم النهائي

ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة مقبلة للنطق بالحكم عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، وسط ترقب واسع من أسرة المجني عليه وأهالي المنطقة، الذين تابعوا مجريات القضية منذ وقوع الجريمة، مطالبين بتحقيق العدالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.