طاقة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

وافقت اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة بـمجلس النواب ، برئاسة المهندس طارق الملا، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

كما رصد موقع تحيا مصر، جاءت الموافقة بعد مناقشات موسعة داخل اللجنة المشتركة، استهدفت مراجعة مواد التعديل وضمان اتساقها مع الإطار الدستوري والتشريعي، بما يعزز من كفاءة المنظومة الرقابية في هذا القطاع الحيوي.

تعزيز الدور الرقابي وضمان الأمان الإشعاعي

تستهدف التعديلات التشريعية تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لـهيئة الرقابة النووية والإشعاعية على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات.

وتركز التعديلات على تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، بما يكفل حماية الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، إلى جانب إحكام الرقابة على المنشآت العاملة في هذا المجال وفقا للمعايير الدولية.

رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من البرلمان: تحفظات على رسوم مشروع قانون الأنشطة النووية وتحذير من تأثيرها على مستقبل محطة الضبعة

اتصالات البرلمان تستكمل الثلاثاء مناقشة مشروع قانون وضع ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي

استثناء أجهزة الأشعة الطبية من أي زيادات

وشهد مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات المهمة، في مقدمتها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية.

وفي هذا السياق، أكد النائب طارق الملا، رئيس اللجنة، أن التعديل يستهدف طمأنة المواطنين بأن أي زيادات محتملة في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويحول دون تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.

وأشار إلى أن المشرّع حرص على تحقيق التوازن بين تعزيز الرقابة والحوكمة في قطاع الأنشطة النووية، وبين حماية القطاعات الخدمية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، من أي أعباء غير مبررة.