النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل 28 متهماً محبوسين احتياطياً

أعلنت النيابة العامة قرارها بإخلاء سبيل 28 متهماً كانوا محبوسين احتياطياً، وذلك في إطار المراجعات الدورية للموقف القانوني للمتهمين على ذمة قضايا مختلفة، تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطياً في جميع النيابات على مستوى الجمهورية.

وجاء القرار بناءً على ما انتهت إليه نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بتاريخ 22 فبراير 2026 بإخلاء سبيل المتهمين المذكورين على ذمة التحقيقات الجارية في القضايا محل نظرها، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكدت النيابة العامة أن القرار يأتي في ضوء حرصها على تحقيق العدالة الناجزة، التي لا تقتصر على محاسبة مرتكبي الجرائم فحسب، بل تمتد إلى ضمان حقوق المتهمين، ومراعاة البعد الإنساني والقانوني في إجراءات الحبس الاحتياطي، بما يسهم في إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم داخل المجتمع.

وشددت على استمرارها في مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطياً بصورة دورية، التزاماً بمبادئ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات، في إطار تطبيق السياسة الجنائية الحديثة.