خطة توسعة كبرى لميناء دمياط باستثمارات ضخمة

في إطار سعيها لتعزيز قدرات البنية التحتية ودعم تنافسية قطاع النقل البحري، تمضي الحكومة المصرية قدمًا في تنفيذ مشروعات تطوير نوعية داخل الموانئ الحيوية، وجاءت أحدث الخطوات بإسناد تنفيذ مشروعين استراتيجيين داخل ميناء دمياط إلى شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، باستثمارات إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 170 مليون دولار.

إنشاء محطة متخصصة لتداول الحبوب

ويكمن المشروع الأول الذي يرصده تحيا مصر في إنشاء محطة متخصصة لتداول الحبوب، وهي خطوة استراتيجية لدعم أمن الغذاء، حيث ستضم رصيفاً بطول 850 متراً وساحة تخزينية شاسعة تبلغ 270 ألف متر مربع.

طاقة التداول السنوية بالمحطة

ومن المقرر أن تصل طاقة التداول السنوية بهذه المحطة إلى 3.5 مليون طن، مع قدرة تخزينية استيعابية تبلغ نحو 6 ملايين طن.

إقامة محطة متعددة الأغراض تضم رصيفاً ضخماً بطول 3320 متراً

ويهدف المشروع الثاني، إلى إقامة محطة متعددة الأغراض تضم رصيفاً ضخماً بطول 3320 متراً، ما يتيح للميناء رفع معدلات تداول البضائع إلى نحو 20 مليون طن سنوياً، مستفيداً من مساحته الإجمالية التي تقترب من 12 مليون متر مربع.

مع هذه التحركات الطموحة، تؤكد الحكومة المصرية تصميمها على تعزيز مكانة البلاد كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، واستثمار موقعها الاستراتيجي على مفترق طرق التجارة الدولية بين الشرق والغرب.

 مشاريع تطوير ميناء دمياط ليست مجرد استثمارات مالية ضخمة، بل تمثل رؤية شاملة لإعادة صياغة ملامح الصناعة البحرية والنقل البحري، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في الكفاءة والسرعة والقدرة الاستيعابية. 

ومن خلال تطوير البنية التحتية وتوفير مرافق متقدمة، ستتمكن مصر من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز حركة التجارة البحرية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويدعم جهود التصدير ويخلق فرص عمل جديدة، كما أن التركيز على الاستدامة والتكنولوجيا الحديثة في إدارة الموانئ يضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا القطاع، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات اللوجستية والاقتصادية المستقبلية. 

في النهاية، فإن هذه المشاريع ليست مجرد إنجازات منفصلة، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وتحويل الموانئ المصرية إلى نقاط جذب رئيسية للاستثمار والتجارة على مستوى العالم.