رئيس الهيئة البرلمانية المصري الديمقراطي: أطالب باعفاء كامل للسكن الخاص مقابل فرض ضريبة تصاعدية أو موحدة على العقار التالي

 محمود سامي الإمام: القانون الحالي يفرض ضريبة على السكن الخاص في حين يعفي الشقق غير المشطبة التي "يتم تسقيعها" من الضريبة العقارية ما دفع الملاك لترك وحداتهم دون تشطيب  وهذا لا يحقق عدالة اجتماعية

أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أهمية التفرقة الواضحة بين السكن الخاص باعتباره ضرورة معيشية غير مدرة للدخل ، وبين الوحدات السكنية الأخرى التي تمثل استثمارًا أو ادخارًا عقاريًا.

وشدد الإمام، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، على ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية.

وفي المقابل، طالب النائب بفرض الضريبة العقارية على السكن الثاني والثالث والرابع، سواء تصاعدي أو بنسبة واحدة.

خطة النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون الضريبة العقارية

كما لفت إلى وجود ثغرة في التطبيق الحالي للقانون، حيث إن الوحدات غير المشطبة لا تخضع للضريبة العقارية، وهو ما أدى إلى اتجاه عدد من الملاك لترك شققهم دون تشطيب للتهرب من الضريبة، ما تسبب في تعطيل ثروة عقارية ضخمة.

وأكد الإمام أن هذه الظاهرة تمثل «ثروة معطلة» تحتاج إلى معالجة تشريعية متوازنة، سواء من خلال حوافز لتشجيع إدخال الوحدات إلى السوق، أو من خلال آليات ضريبية عادلة تضمن عدم استمرار تعطيل الأصول العقارية، بما يحقق مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني.

بناء عليه طالب النائب بسحب مشروع قانون الضريبة العقارية واعادة النظر فيه برمته