تراجع جماعي يعصف بالسوق.. 18 قطاعًا في مرمى الخسائر بالبورصة المصرية

تراجعت مؤشرات القطاعات في البورصة المصرية، بشكل جماعي خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بقيادة قطاعات مواد البناء والعقارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، التي سجلت انخفاضات بلغت 3.6% و3.3% و3.1% على التوالي، في ظل ضغوط بيعية واسعة على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية وخدمات النقل والشحن

وتراجع قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية وخدمات النقل والشحن الذي يرصده تحيا مصر بنسبة 2.8% و2.7% على الترتيب، بينما تراجع قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنحو 2.6% لكل منهما.

وتضمن التراجع قطاعي الخدمات التعليمية والبنوك بنسبة 2.5%، تلاهما قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي فقد 2.4%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.1%.

انخفاض قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة والموارد الأساسية

وانخفض قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة والموارد الأساسية بنسبة 1.6%، بينما تراجع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنحو 1.5%، في حين جاءت أقل الخسائر في قطاعي السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%.

وشهدت جلسة اليوم في البورصة المصرية موجة تراجعات جماعية لمختلف القطاعات، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية على الأسهم القيادية والمتوسطة، ويشير إلى حالة من الحذر النسبي بين المستثمرين في ظل ظروف السوق الراهنة. وجاءت القطاعات الأكثر تأثرًا مثل مواد البناء والعقارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في صدارة القائمة، مسجلة خسائر فادحة تجاوزت 3%، فيما امتدت الخسائر لتشمل معظم القطاعات الأخرى بنسب متفاوتة، من الخدمات المالية غير المصرفية إلى البنوك والصناعات والسيارات والمقاولات.

ويعكس هذا التراجع الجماعي حالة تقلب وارتباك في السوق، ربما ناتجة عن تقييم المستثمرين للأداء المالي للشركات والضغوط الاقتصادية المحيطة، بما في ذلك التحديات المحلية والإقليمية التي تؤثر على السيولة وثقة المتعاملين. ورغم أن قطاعات السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ سجلت أقل الخسائر، إلا أن التوجه العام يشير إلى استمرار سيطرة البائعين على حركة التداول، مع بقاء احتمالات تصحيح السوق مفتوحة في الجلسات القادمة.

ويبقى أمام المستثمرين دور مهم في مراقبة مؤشرات السوق والاعتماد على التحليل المالي الدقيق قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بينما يترقب خبراء الاقتصاد خطوات البورصة والقرارات الحكومية التي قد تعيد بعض الاستقرار إلى السوق. ومع استمرار هذه التقلبات، يصبح التركيز على القطاعات المستقرة والعوائد طويلة الأجل والاستثمار المتوازن هو الخيار الأمثل لتجنب المخاطر المحتملة، مع متابعة دقيقة لأداء الأسهم القيادية والمتوسطة التي غالبًا ما تحدد مسار السوق في المرحلة المقبلة.