وزارة المالية تكشف المفاجأة.. إعفاء 98% من الضرائب

أوضح وزير المالية أحمد كوجك، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية عقارية مسجلة في جميع أنحاء مصر، و8 ملايين وحده تجاريه، ما يعني أن 98% من المواطنين سيستفيدون من الإعفاء، مؤكداً أن فلسفة القانون قائمة على التبسيط والتيسير في الإجراءات وطرق السداد.

وزير المالية: الحكومة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي

وتابع  كوجك، خلال إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، أن المواطن هو الأساس، وجميعنا بنشتغل عند الناس، مشيراً إلى أن الحكومة أنفقت  أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي،  وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عائدات القانون المتوقع تحصيلها، بهدف تشجيع الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين، وهو ما يرصده تحيا مصر.

كجوك: 25% من الحصيلة توجه للمحليات، و25% لصندوق التنمية الحضرية

وأضاف أن 25% من الحصيلة توجه للمحليات، و25% لصندوق التنمية الحضرية، مؤكداً أن العائد من القانون سيُستثمر في تحسين الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.

مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.. خطوة نوعية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين

بالنظر لما سبق، يتضح أن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يمثل خطوة نوعية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري. الإعفاء الذي يشمل 98% من الوحدات السكنية والتجارية يعكس حرص الدولة على التيسير على الأفراد، بينما توجه نسبة من الحصيلة لتحسين الخدمات المحلية والتنمية الحضرية يضمن استفادة المجتمع بأكمله.

توجه الدولة نحو التوازن بين تحصيل الموارد المالية ودعم فئات المجتمع الأكثر احتياجًا

 ومن ثم، يضع هذا القانون المواطن في قلب اهتمام السياسات المالية، ويعزز من ثقافة الالتزام الضريبي، ويعطي مؤشرًا واضحًا على توجه الدولة نحو التوازن بين تحصيل الموارد المالية ودعم فئات المجتمع الأكثر احتياجًا، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق تنمية مستدامة.