قانون العمل 2025 يرسخ منظومة متكاملة لحماية الطفل ويحدد آليات التدخل السريع بالمحافظات

في خطوة تشريعية تعكس اهتمام الدولة بحقوق الطفل، جاء قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ليؤكد أن حماية الأطفال ليست مهمة جهة واحدة، بل مسئولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني، من خلال منظومة واضحة تضمن الوقاية والتدخل العاجل حال تعرض الطفل لأي خطر.

قانون تنظيم العمل الأهلي يضع ضوابط لجمع التبرعات واستثمار الأموال

قانون العمل يضع ضوابط صارمة لإلحاق المصريين بالعمل ويحظر تحصيل أي مبالغ غير قانونية

منظومة قانونية شاملة لحماية الطفولة

أرسى القانون إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لحماية الطفل، يهدف إلى صون حقوقه الجسدية والنفسية والاجتماعية، مع توفير آليات فعالة للرصد المبكر والتدخل السريع، بما يحقق بيئة آمنة للأطفال في مختلف المحافظات.

لجنة عامة لحماية الطفل في كل محافظة

نصت المادة 97 من القانون على إنشاء لجنة عامة لحماية الطفل في كل محافظة، برئاسة المحافظ، وعضوية ممثلين عن مديريات الأمن، والشئون الاجتماعية، والصحة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة، ومن يرى المحافظ الاستعانة بهم.
وتختص هذه اللجنة بوضع السياسة العامة لحماية الطفل داخل نطاق المحافظة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن التنسيق بين الجهات المختلفة.

لجان فرعية بالأقسام والمراكز لرصد المخاطر

وأوجب القانون تشكيل لجان فرعية لحماية الطفولة في دائرة كل قسم أو مركز شرطة، بقرار من اللجنة العامة، على أن تضم في عضويتها عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، مع إمكانية إشراك ممثلين عن المجتمع المدني.
ويشترط ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة ولا يزيد على سبعة، وتختص هذه اللجان برصد حالات تعرض الأطفال للخطر، واتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، ومتابعة الإجراءات لضمان سلامة الطفل.

نجدة الطفل.. آلية التدخل العاجل

وبمراعاة حكم المادة 144، نص القانون على إنشاء إدارة عامة لنجدة الطفل داخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، تختص بتلقي شكاوى الأطفال أو البلاغات المقدمة بشأنهم من البالغين، والعمل على سرعة إنقاذ الطفل من أي عنف أو إهمال أو استغلال.
وتضم الإدارة ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن الاستعانة بذوي الخبرة في مجالات حماية الطفولة.

صلاحيات موسعة لضمان سرعة الاستجابة

ومنح القانون إدارة نجدة الطفل صلاحيات واسعة، من بينها طلب التحقيق في البلاغات الواردة إليها، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإعداد تقارير دورية تُحال إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويعكس هذا التوجه التشريعي حرص الدولة على بناء منظومة حماية فعالة، تتكامل فيها أدوار الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، بما يضمن سرعة التدخل وصون حقوق الطفل في جميع أنحاء الجمهورية.