الإعفاء من غرامات التأخير.. تفاصيل التعديل الجديد في قانون الضريبة العقارية

أدخلت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والإسكان والمرافق العامة تعديلًا جديدًا على المادة الثالثة من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الضريبية المتعلقة بـمقابل التأخير، بحيث يمنح التعديل مزيد من المرونة للمواطنين ويخفف العبء عن أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

أبرز بنود المادة الثالثة بعد التعديل

التعديل يشمل كل من سدد الضرائب المتأخرة قبل العمل بالقانون الجديد، وليس فقط من سيقوم بالسداد بعد تطبيق القانون.

تهدف إلى عدم حرمان أي مواطن سبق وسدد التزاماته من الاستفادة من الحوافز الجديدة.

زيادة المهلة للاستفادة من الإعفاء لـ 6 أشهر بدلا من 3 أشهر مما يمنح المكلفين وقتًا أطول للاستفادة من التجاوز عن مقابل التأخير.

المواطنون الذين سددوا ضرائبهم مؤخرًا سيستفيدون من الإعفاء من مقابل التأخير.

تخفيف الضغط المالي عن المواطنين ويشجع على الالتزام بالسداد حتى لو كانت الضرائب مستحقة منذ فترة.

صياغة المادة الثالثة بعد التعديل

وقامت اللجنة بإعادة صياغة (المادة الثالثة) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بهدف توسيع دائرة المستفيدين من الحوافز الجديدة من خلال التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بهذا القانون، دون قصر الحكم على من يقوم بالسداد بعد تاريخ العمل به، مع زيادة المهلة المحددة لتكون ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الأحد المقبل، مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

البرلمان يناقش الأحد تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية 

يهدف مشروع القانون إلى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية في ضوء ارتفاع القيمة السوقية للوحدات العقارية، وتمكين المكلف بالضريبة من تقديم إقرار ضريبي واحد عن كافة عقاراته في أى مأمورية ضرائب عقارية بدلاً تقديم إقرار عن كل عقار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية يقع في دائرتها هذا العقار، وتمكين المكلف من الطعن على نتيجة الحصر التي تعدها لجان الحصر والتقدير، واستحداث حالة جديدة للإعفاء من الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار أو استغلاله، وجواز إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير في الأحوال التي يتعذر فيها تحصيلها، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال أصل دين الضريبة المستحق.

كما يجيز مشروع القانون إعفاء المكلف بالضريبة من مقابل التأخير حال سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، فضلا عن تطوير وتيسير الإجراءات الضريبية بإضافة الوسائل الالكترونية في إيداع الطعن الضريبي عند الطعن على نتيجة الحصر أو التقدير المتخذة أساساً لحساب الضريبة.