مد ساعات صرف التموين.. خطوة تنظيمية أم ضغط متزايد على المنظومة؟

في ظل تزايد الإقبال على صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه، ومع اتساع دائرة المستفيدين في مختلف المحافظات، تتحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام السيطرة على منظومة الصرف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تعقيدات أو تكدسات.

مد ساعات العمل لمنظومة صرف التموين 

 وبينما يرى البعض أن مد ساعات العمل لمنظومة صرف التموين خطوة تنظيمية تهدف إلى تخفيف الضغط أمام المنافذ، يطرح آخرون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تعكس حجم الضغط المتزايد على الشبكة التموينية في ظل ارتفاع معدلات الطلب.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات التنفيذ ميدانيًا، في إطار خطة تستهدف تعزيز الانضباط، وضمان توافر السلع الأساسية، وتيسير إجراءات الصرف للمواطنين.

حزمة التيسيرات الجديدة

 وتأتي حزمة التيسيرات الجديدة – التي تشمل مد ساعات العمل، وزيادة نسب الاستعاضة للتجار، وإتاحة تجزئة صرف المنحة – كجزء من استراتيجية أوسع لإدارة المنظومة بكفاءة، وتحقيق توازن بين سرعة الأداء واستدامة الإمدادات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار السوق التمويني.

حزمة تيسيرات جديدة لصرف المنحة

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق الكامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عمليات الصرف دون معوقات أو تأخير، مشددًا على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ "جمعيتي" أو المجمعات الاستهلاكية، بما يضمن حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص في أي صنف.

وفي إطار التيسير على المواطنين، وجّه الدكتور شريف فاروق بمد عمل نظام صرف التموين لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا، لتصبح بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً بدلًا من التاسعة مساءً، خلال شهري مارس وأبريل 2026 بما يتيح فترة زمنية أطول للمواطنين لصرف مستحقاتهم وتخفيف التكدس أمام المنافذ.

وفي إطار التيسير علي المواطنين، يمكن للمواطن صرف قيمة المنحة على اكثر من مرة وحتي اربع مرات خلال الشهر ذاته، بما يسمح بتجزئة صرف مبلغ الـ400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها، دون إلزام المواطن بصرفها دفعة واحدة.

كما وجّه الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30%، اعتبارا من 1-4-2026 بما يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع أولًا بأول وضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.

ووجّه الدكتور شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات.

كما اطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود أي معوقات تقنية قد تؤثر على حصول المواطنين على مستحقاتهم، مع سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة، بما يضمن انسيابية المنظومة واستمرارها بكفاءة.

وشدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.

وأكد أن التوجيه الوزاري نص صراحة على صرف المنحة وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع الواردة بالقائمة المعتمدة، وبحد أقصى للسلع الأساسية شهريًا (4 كيلو سكر + 3 زجاجات زيت + 6 أكياس مكرونة + 3 كيلو أرز)، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة طبقًا لاختيار المواطن.

وأوضح الوزير أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل اعتبارًا من شهر فبراير الجاري ويستمر طوال شهر مارس، بما يتيح فترة زمنية كافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم دون تكدس، كما سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل، في إطار خطة الوزارة للتيسير على المواطنين وضمان انتظام واستقرار منظومة الصرف.

ووجّه الدكتور شريف فاروق رسالة واضحة إلى التجار التموينيين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بما تضمنه التوجيه الوزاري، وصرف السلع للمواطنين المستحقين وفقًا لرغبتهم، والإعلان بشكل واضح على واجهة المحل عن أنواع السلع وأسعارها المقررة، مع الالتزام بهامش الربح المحدد دون أي زيادة.

كما دعا الوزير المواطنين المستحقين إلى التمسك بحقهم الكامل في صرف قيمة المنحة بالكامل بالأسعار المعلنة، مؤكدًا أن لهم حرية اختيار الأصناف من القائمة المعتمدة، وإمكانية الصرف من أي جهة داخل نطاق محافظتهم سواء من تاجر تمويني أو منفذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية.

وشدد على أن أي مخالفة لأحكام التوجيه الوزاري سيتم التعامل معها بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي منفذ يثبت تجاوزه، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الصرف.