قانون الزراعة يضرب بيدٍ من حديد لحماية الأراضي الزراعية

في إطار توجه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تآكلها، شدد قانون الزراعة العقوبات المقررة على جرائم التعدي والبناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن حماية الأرض المنتجة تمثل أولوية قصوى في ظل خطط التوسع الأفقي واستصلاح مساحات جديدة لزيادة الإنتاج الزراعي.

وزير الزراعة ومحافظ الجيزة يفتتحان المعمل المركزي لفحص ومراقبة وتصدير البطاطس

الزراعة تكثف تطهير المساقي بالأقصر تزامناً مع موسم كسر القصب لدعم المزارعين وتحسين الري

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، ومنع فقدان المزيد من الأراضي الخصبة التي تتعرض لضغوط مستمرة نتيجة البناء العشوائي والتقسيم غير القانوني.

عقوبات مشددة تصل إلى 5 سنوات حبس وغرامات بالملايين

ووفقًا لأحكام القانون، يُعاقب كل من يخالف نص المادة (152) أو يشرع في مخالفتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

وأكد القانون أن العقوبة تتعدد بتعدد المخالفات، بما يعني توقيع جزاء مستقل عن كل حالة تعدٍ. كما أوجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، دون جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جميع الأحوال، بما يعكس صرامة المشرّع في التعامل مع هذه الجرائم.

سلطة إدارية عاجلة لوقف المخالفة

ومنح القانون وزير الزراعة صلاحية التدخل قبل صدور الحكم القضائي، حيث يجوز له إصدار قرار بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، وذلك كإجراء عاجل لمنع تفاقم التعديات أو استكمال أعمال البناء المخالف.

كما نصت الأحكام على وقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من المواطنين الذين أقاموا مبانٍ على أراضٍ زراعية داخل القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني، وذلك إذا كانت تلك المباني تقع داخل نطاق الحيز العمراني للقرية.

حظر كامل للبناء أو تقسيم الأراضي الزراعية

وتنص المادة (152) صراحة على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية، أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها بغرض البناء عليها.

كما اعتبر القانون الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية في حكم الأراضي الزراعية، بما يعني خضوعها للحماية ذاتها والعقوبات المقررة حال التعدي عليها.

حماية الرقعة الزراعية أولوية وطنية

تعكس هذه النصوص القانونية توجهًا واضحًا نحو التصدي الحاسم لظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي ولخطط التنمية الزراعية، في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا كبيرة لاستصلاح أراضٍ جديدة وتعويض الفاقد من المساحات الخصبة.