سناء السعيد ترفض تعديلات الضريبة العقارية وتطالب بإعفاء كامل للسكن الخاص

أكدت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، رفضها للتعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

فرض أعباء إضافية على المواطنين

وأوضحت السعيد أن التعديلات المطروحة لا تفرق بين العقار الشخصي والعقار الاستثماري، ما يترتب عليه فرض أعباء إضافية على المواطنين في ظل أوضاع مالية واقتصادية واجتماعية صعبة، يصعب معها توفيق الأوضاع المعيشية.

وأضافت أن هذه التعديلات جاءت دون دراسة كافية، ولا تتوافق مع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والتراجع الحاد في قيمة العملة، مؤكدة ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند مناقشة مثل هذه التشريعات.

البرلمان يوافق على مقترح النائب أحمد عبد الجواد لإعفاء العقارات غير المسجلة أو غير المحصورة من الضريبة العقارية عن الفترات السابقة بشروط

النائب أحمد جبيلي: لا مساس بمحدودي الدخل في تعديلات الضريبة العقارية

وشددت على أهمية وضع صيغة تشريعية عادلة تضمن فرض الضرائب على العقارات الاستثمارية، مع إعفاء كامل للسكن الخاص، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة في تحصيل مواردها وحماية المواطنين من أعباء إضافية في الظروف الراهنة

كما أعلن النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الهيئة القاطع لتعديلات قانون الضريبة العقارية، مطالبًا بسحب المشروع وإعادته إلى الحكومة لإعادة صياغته وفق رؤية واضحة وعادلة.

برلمانية المصري الديمقراطي: نرفض الضريبة العقارية بصيغتها الحالية

وأوضح «سامي»، أنه أبلغ الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بأن مشروع القانون يفتقر إلى فلسفة تشريعية متكاملة، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية ليست مجرد أداة للجباية أو مقابل خدمات، بل هي في الأساس ضريبة على الثروة كان ينبغي توظيفها في تحقيق إعادة توزيع عادلة للثروات داخل المجتمع.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على ضرورة إعفاء المسكن الأصلي إعفاءً كاملًا من الضريبة، مع إعادة هيكلة الضريبة على المسكن الثاني بما يحقق حصيلة حقيقية وعادلة، لافتًا إلى أن العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفرض ضريبة عقارية تصل إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.