بحضور وزير شئون المجالس النيابية.. مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة العقارية

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ 1 مارس 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة.

وفي ذات الجلسة، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

أبرز أهداف التعديلات

يهدف مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، قادرة على مواكبة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

وتتضمن التعديلات:

رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكناً خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية.

تعديل المادة (14) للسماح بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع العقارات للمكلف، بدلًا من تقديم إقرار لكل عقار على حدة، مع مد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.

رفع الضريبة في حالات الإعفاء وفق المادة (18)، وحالات تهدم العقار كليًا أو جزئيًا، وعدم استغلال الأرض الفضاء، أو تعذر الانتفاع بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة.

تقديم خصم 25% على الضريبة للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد المقررة.

كامل الوزير يرد على هجوم النواب بسبب القروض: "مستعد أتحاسب عن كل قرش فيها"

حزب الوعي يعلن رفضه لتعديلات قانون الضريبة العقارية

تعزيز العدالة والشفافية الضريبية

أكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز العدالة الضريبية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتشجيع الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، بما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المكلفين.

كما تعكس التعديلات حرص الدولة على دعم المواطنين، وتخفيف الأعباء الضريبية عن وحداتهم السكنية الرئيسية، مع الحفاظ على موارد الدولة لضمان استدامة التنمية الاقتصادية.