سامية الحديدي تعلن موافقتها على اتفاقيات «سكة حديد العاشر من رمضان»: خطوة استراتيجية لدعم الصناعة والنقل المستدام

أعلنت النائبة سامية الحديدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 481 لسنة 2025 بشأن الاتفاق التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، والمتعلق بالمرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث أكدت الحديدي موافقتها كذلك على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بين مصر والصين.

دعم الصناعة وبناء اقتصاد إنتاجي حديث

أكدت النائبة أن المشروع لا يقتصر على كونه تمويلاً لمرفق نقل، بل يمثل خطوة حقيقية نحو بناء اقتصاد إنتاجي حديث قائم على دعم الصناعة وتعزيز منظومة النقل الذكي والمستدام.

وأوضحت أن مدينة العاشر من رمضان تُعد من أكبر المدن الصناعية في مصر، إذ تضم ما بين 3500 و4000 مصنع، ويعمل بها ما يتراوح بين 450 ألفا و600 ألف عامل، كما تسهم بنحو ثلث الصادرات المصرية غير البترولية، ما يعكس أهميتها المحورية في دعم الاقتصاد الوطني.

النائب إيهاب إمام: مشروعات النقل الجماعي تدعم التنمية المستدامة وأوافق عليها من حيث المبدأ

كامل الوزير يرد على هجوم النواب بسبب القروض: "مستعد أتحاسب عن كل قرش فيها"

معالجة أزمة المواصلات وتحسين بيئة الإنتاج

أشارت الحديدي إلى أن المدينة عانت لسنوات طويلة من أزمة في وسائل المواصلات، الأمر الذي أثّر سلباً على انتظام العمالة وكفاءة حركة الإنتاج داخل المصانع.

وأضافت أن تنفيذ مشروع السكة الحديد من شأنه تسهيل حركة انتقال العمال، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج والصادرات.

أهمية استراتيجية للتنمية المستدامة

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على موافقتها من حيث المبدأ على المشروع، مشددة على أنه يمثل أهمية استراتيجية في دعم التنمية الصناعية، وتيسير حركة العمالة، وتعزيز منظومة النقل المستدام، بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام.