طلب إحاطة في النواب لمواجهة خطورة الألعاب الإلكترونية العنيفة على الأطفال

تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزراء التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار الألعاب الإلكترونية ذات المحتوى العنيف، وتأثيرها السلبي الواضح على سلوك الأطفال والمراهقين، خاصة مع غياب تصنيف عمري واضح ومراقبة فعلية لمحتوى هذه الألعاب قبل وصولها للفئة العمرية غير المناسبة.

طلب إحاطة لمواجهة خطورة الألعاب الإلكترونية العنيفة على الأطفال

وقال " عبد الحميد " لقد أصبح الأطفال والمراهقون عرضة بشكل يومي لمحتوى عنيف أو عدواني، بما في ذلك مشاهد قتل، وحروب، وتعاطي مخدرات، وسلوكيات عدائية، عبر ألعاب إلكترونية متاحة بسهولة على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. هذا التعرض المستمر يعزز السلوك العدواني، ويقلل من قدرة الطفل على التمييز بين الواقع والخيال، ويؤثر على نموه النفسي والاجتماعي، ويهدد قيم التعايش والاحترام داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع متقدماً ب 5 تساؤلات لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين وهى :

1. هل هناك دراسات رسمية لمتابعة تأثير الألعاب الإلكترونية العنيفة على السلوك لدى الأطفال والمراهقين في مصر؟

2. لماذا لا توجد آليات صارمة لتصنيف الألعاب وفق العمر والمحتوى قبل طرحها في الأسواق أو على المنصات الإلكترونية؟

3. ما الخطوات التي تتخذها الدولة لضمان التزام شركات الألعاب العالمية والمحلية بالقوانين المصرية لحماية الأطفال؟

4. هل توجد مراقبة فعلية لتطبيق الرقابة الأبوية على الأجهزة الرقمية التي يستخدمها الأطفال؟

5. ما الإجراءات الفورية لمنع وصول محتوى عنيف أو مسيء للأطفال دون السن القانوني؟

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عدد من المطالب العاجلة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وفى مقدمتها إلزام جميع الألعاب الإلكترونية المحلية والعالمية بتصنيف عمر واضح وموثّق مع محتوى مفصل لكل فئة عمرية وإنشاء جهة رقابية وطنية لمراجعة ومراقبة محتوى الألعاب قبل طرحها على الأطفال، وإلزام المنصات الرقمية بالتقيد بهذا التصنيف مع إطلاق حملات توعية للآباء والأمهات حول أهمية الرقابة الأبوية ومتابعة الألعاب التي يلعبها الأطفال.وتوقيع عقوبات صارمة على الشركات أو المطورين الذين يروجون لمحتوى عنيف للأطفال أو يتجاوزون معايير التصنيف المعتمد.
 

 وأكد أن حماية الأطفال والشباب من المحتوى الإلكتروني العنيف ليست ترفًا، بل واجب وطني، وأن السماح بانتشار هذا المحتوى دون رقابة صارمة يعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر فيجب أن تكون حماية السلوك والقيم الأخلاقية للأطفال والشباب أولوية قصوى، وأن تتضافر جهود الدولة والمجتمع لضمان بيئة رقمية آمنة وصحية لأطفالنا وشبابنا لأن أي تهاون اليوم سيترك آثارًا سلبية طويلة الأمد على المجتمع بأكمله