النواب يواصلون طرح قضايا الشارع.. تحركات برلمانية لضبط الإعلام وحماية الأطفال ودعم حقوق العمال

تذهب مؤشرات حالة تكثيف النشاط البرلماني إلى بوصلة خدمية مرتبطة بالمواطن، ويعكس تنوع الملفات التي يثيرها أعضاء مجلس النواب استمرار تركيز المؤسسة التشريعية على القضايا المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، سواء ما يتعلق بحماية الوعي المجتمعي، أو صون حقوق الأطفال في البيئة الرقمية، أو متابعة أوضاع العمال في القطاعات الصناعية. وتظهر هذه التحركات عبر أدوات رقابية متعددة مثل طلبات الإحاطة ومناقشات اللجان النوعية، في محاولة لطرح المشكلات على طاولة النقاش المؤسسي والسعي لإيجاد حلول عملية لها.

في هذا السياق، تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام والجهات المعنية، بشأن ما وصفه بظاهرة “بيع الهواء” في بعض القنوات الفضائية لغير المتخصصين دون الالتزام بالضوابط المهنية أو القواعد المنظمة لمزاولة العمل الإعلامي. وأكد النائب أن المنابر الإعلامية تمثل أدوات مؤثرة في تشكيل الرأي العام، ولا ينبغي أن تتحول إلى مساحات مفتوحة لمن يدفع مقابل الظهور دون التأهيل العلمي أو الترخيص القانوني.

وأشار أمين إلى أن السماح لغير المؤهلين باعتلاء الشاشات قد ينعكس سلبًا على المهنية الإعلامية ويؤثر على ثقة الجمهور في الرسالة الإعلامية، مطالبًا بتشديد الرقابة على القنوات الفضائية للتأكد من التزامها بالقوانين المنظمة للمهنة. كما طرح عددًا من التساؤلات حول آليات الرقابة الحالية، وإجراءات التحقق من حصول مقدمي البرامج على التراخيص اللازمة، والعقوبات المقررة في حال مخالفة الضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.

وفي ملف آخر يمس شريحة واسعة من الأسر، تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن انتشار الألعاب الإلكترونية ذات المحتوى العنيف وتأثيرها المحتمل على سلوك الأطفال والمراهقين. وأوضح أن هذه الألعاب باتت متاحة بسهولة عبر الهواتف والأجهزة الرقمية، ما يعرض الأطفال لمحتويات قد تتضمن مشاهد عنف أو سلوكيات غير مناسبة للفئات العمرية الصغيرة.

وتضمن طلب الإحاطة مجموعة من التساؤلات حول مدى وجود دراسات رسمية ترصد تأثير هذه الألعاب على سلوك الأطفال، وآليات تصنيفها عمريًا قبل طرحها في الأسواق أو على المنصات الرقمية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان التزام الشركات المنتجة بالقوانين المتعلقة بحماية الأطفال. كما دعا إلى إنشاء منظومة رقابية تراجع محتوى الألعاب الإلكترونية، مع تعزيز حملات التوعية للأسر بشأن أهمية الرقابة الأبوية على استخدام الأطفال للأجهزة الرقمية.

أما في ما يتعلق بملف حقوق العمال، فقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عددًا من طلبات الإحاطة المرتبطة بأوضاع العاملين في قطاع الغزل والنسيج. ومن بينها طلب إحاطة تقدم به النائب أحمد العرجاوي بشأن مشكلات عمال مصانع الغزل والنسيج في كفر الدوار والإسكندرية، خاصة ما يتعلق بتعطل حصول بعض العمال المؤمن عليهم على الخدمات نتيجة وجود مديونيات على الشركات.

كما تناولت اللجنة طلب إحاطة مقدمًا من النائبة جيهان شاهين حول الأضرار التي لحقت بالعاملين في شركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة بعد حذف بياناتهم من منظومة التأمين الصحي، وهو ما أدى إلى حرمانهم من الاستفادة من الخدمات العلاجية. ويعكس طرح هذه القضايا داخل اللجنة حرص النواب على متابعة الملفات العمالية وضمان حصول العاملين على حقوقهم التأمينية والصحية.

وتظهر هذه التحركات البرلمانية اتجاهاً متنامياً نحو توسيع دائرة الاهتمام بالقضايا التي تمس المجتمع بشكل مباشر، سواء في المجال الإعلامي أو الرقمي أو العمالي، بما يعكس دور البرلمان في نقل هموم المواطنين ومتابعة معالجتها عبر الأدوات الرقابية والتشريعية المتاحة.