النائبة بثينة أبو زيد: حياة العامل خط أحمر ولا يجوز أن يصبح علاج العمال البسطاء رهينة لنزاعات إدارية أو مالية

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن حياة العامل المصري تمثل أولوية قصوى لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، مشددة على أن علاج العمال البسطاء لا ينبغي أن يتحول إلى ورقة ضغط أو يتوقف بسبب نزاعات مالية أو إدارية بين جهات حكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث شددت النائبة على ضرورة ضمان استمرار الخدمات الصحية المقدمة للعمال دون انقطاع، معتبرة أن أي تعطيل لتلك الخدمات يمثل مساسًا مباشرًا بحقوق شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على التأمين الصحي في تلقي العلاج.

حياة العامل خط أحمر

وقالت بثينة أبو زيد إن حياة العامل يجب أن تظل خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه، مؤكدة أن العامل المصري يبذل جهدًا كبيرًا في مختلف القطاعات، ومن حقه أن يحصل على رعاية صحية كاملة دون أن يتأثر ذلك بأي خلافات إدارية أو مالية بين الجهات المعنية.

وأضافت أن العامل البسيط لا يجب أن يدفع ثمن أي تعقيدات بيروقراطية أو تأخر في تسوية الحسابات بين المؤسسات، مشيرة إلى أن الأولوية يجب أن تكون دائمًا للحفاظ على صحة العامل وضمان حصوله على العلاج في الوقت المناسب.

الدستور يكفل حق العلاج

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الدستور المصري يكفل حق العلاج لكل مواطن، وهو ما يلزم الجهات المعنية بضمان توفير الخدمات الصحية بشكل منتظم ومستمر، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا ومن بينهم العمال.

وشددت على أن الالتزام بالدستور لا يقتصر على النصوص فقط، بل يجب أن ينعكس في الإجراءات العملية التي تضمن وصول الخدمة الصحية للمواطنين دون تعطيل.

تعهد رسمي بعودة الخدمة

وكشفت النائبة بثينة أبو زيد، خلال اجتماع اللجنة، عن وجود تعهد رسمي من هيئة التأمين الصحي بعودة الخدمة وعدم تعطيلها، مؤكدة أن اللجنة تتابع هذا الملف بشكل مستمر لضمان تنفيذ هذا التعهد على أرض الواقع.

وأكدت أن أعضاء اللجنة يحرصون على متابعة أي شكاوى تتعلق بتعطل الخدمات الصحية للعمال، والعمل على حلها بشكل سريع بما يحفظ حقوقهم ويضمن استمرار حصولهم على العلاج.

رسالة واضحة للجهات المعنية

وفي ختام حديثها، وجهت النائبة رسالة واضحة للجهات المعنية، قائلة: “خلصوا حساباتكم بعيدًا عن سواعد العمال الشقيانين”، مؤكدة أن العامل المصري لا يجب أن يتحمل تبعات أي خلافات مالية أو إدارية بين المؤسسات.

وشددت على أن الحفاظ على صحة العامل هو استثمار حقيقي في قوة العمل والإنتاج، وهو ما يتطلب تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات لضمان تقديم الخدمات الصحية دون أي تعطيل.