حملات تموينية مكثفة ببني سويف.. تحرير أكثر من 300 مخالفة لضبط الأسواق والمخابز خلال أسبوع

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف جهودها الرقابية المكثفة لضبط الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي تلاعب بالسلع المدعمة.
وفي هذا السياق، نفذت المديرية عددًا من الحملات التموينية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، من بينها مباحث التموين، ومديرية الطب البيطري، ومفتشو الأغذية بمديرية الصحة، بالإضافة إلى إدارة الدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط في منظومة تداول السلع.
وأشار التقرير الذي أعده وكيل وزارة التموين ببني سويف محمد عبد الرحمن إلى أن الحملات الميدانية التي نُفذت خلال الفترة من 28 فبراير حتى 6 مارس 2026 أسفرت عن تحرير 316 مخالفة تموينية متنوعة في عدد من القطاعات.
وشملت المخالفات التي تم ضبطها في قطاع المخابز البلدية تحرير 205 مخالفات، تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم وجود قائمة بيانات أو مواعيد تشغيل، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، فضلًا عن عدم وجود ميزان معتمد أو ماكينة صرف، بالإضافة إلى حالات توقف كلي عن الإنتاج.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 34 مخالفة لبدالين تموينيين ومنافذ مشروع “جمعيتي”، و9 محاضر لحيازة وعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر. وتم كذلك ضبط 8 مخالفات بالأسواق العامة ومراكز تجميع الألبان والأسمدة الزراعية، إلى جانب 6 مخالفات في مجال المواد البترولية.
وفي مجال الاشتراطات الصحية والتجارية، تم تحرير 24 مخالفة لمنشآت لعدم وجود شهادة صحية سارية للعاملين، و22 مخالفة لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى تحرير 6 جنح لمنشآت أعلنت عن أوكازيون دون الحصول على التصاريح اللازمة، ومخالفتين لمنشآت لإدارة نشاط تجاري بدون ترخيص.
وأكدت مديرية التموين استمرار تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتجارة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.