وزير الصناعة أمام "صناعة الشيوخ": نستهدف وصول الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول 2030
قال خالد هاشم وزير الصناعة، إن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث استراتيجية الصناعة 2030 بما يتواكب مع المتغيرات التي تطرأ على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن الرؤية الصناعية للدولة أصبحت أكثر وضوحًا في المرحلة الحالية.
رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الصناعة بـ مجلس الشيوخ المصري، أن الدولة تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات حاليًا يبلغ نحو 48 مليار دولار، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف ليس أمرًا سهلًا لكنه في الوقت نفسه ليس مستحيلًا.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى التركيز على عدد من الصناعات الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة وتستهدف تطويرها، لافتًا إلى أن الهدف هو أن تكون مصر ضمن أول ثلاث دول صناعيًا في العالم، وهو ما يتطلب تعميق التصنيع المحلي واختيار الصناعات المستهدفة وفق أسس علمية ومنهجية واضحة.
وأضاف أن صناعة السيارات تعد من بين الصناعات التي تتضمنها الخريطة الصناعية المستهدفة، موضحًا أنه بعد الانتهاء من تحديد هذه الخريطة سيتم استهداف كبار المصنعين عالميًا إلى جانب دعم المصنعين المحليين، مؤكدًا أن جذب أحد كبار المصنعين في قطاع معين يسهم في استقطاب شركات أخرى للعمل في القطاع ذاته.
طرح 1272 قطعة أرض صناعية خلال الأسبوع الماضي
وأوضح أن تركيز الوزارة سينصب على 5 إلى 6 صناعات رئيسية سيتم العمل على تطويرها وفق إطار علمي منظم.
وفيما يتعلق بملف الأراضي الصناعية، أكد الوزير أنه تم طرح 1272 قطعة أرض صناعية خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن نظام تخصيص الأراضي لن يكون موحدًا، بل سيعتمد على طبيعة الصناعة المستهدفة والموقع الجغرافي المناسب لها.
كما أشار إلى أن مشروع القرية المنتجة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة، ويهدف إلى توطين الصناعات المتوسطة والصغيرة داخل القرى، بما يدعم جهود الدولة في إنجاح مبادرة حياة كريمة.
توسيع المبادرات التمويلية في المناطق الجغرافية
وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بتنفيذ التجربة في قريتين إلى أربع قرى، على أن يتم تعميمها لاحقًا في مختلف قرى الجمهورية.
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح الوزير أنه تم توسيع المبادرات التمويلية في المناطق الجغرافية «أ» و«ب»، مع التركيز على تنمية محافظات الصعيد وإدخال أنشطة جديدة ضمن المبادرات القائمة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف أيضًا إنشاء صناديق استثمارية صناعية تستثمر في محافظ من المصانع، موضحًا أنه سيتم البدء بتأسيس خمسة صناديق خاصة، لتكون بديلًا استثماريًا جديدًا إلى جانب الاستثمارات التقليدية مثل العقارات والذهب.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
