قانون العمل الجديد ينتصر للمرأة.. 7 ضمانات تحمي حقوقك

مساواة في الأجور وإجازة وضع مدفوعة وحماية من الفصل والتحرش مكاسب جديدة للمرأة العاملة بعد صدور قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025

تزامنا بالاحتفال  بـ اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، خاصة بعد صدور قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، ويتضمن مجموعة من الضمانات القانونية التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في سوق العمل.

ويضع القانون إطارًا واضحًا لضمان المساواة والعدالة في بيئة العمل، مع توفير حماية خاصة للمرأة خلال مراحل الحمل والولادة ورعاية الطفل، إلى جانب مواجهة التمييز والتحرش في أماكن العمل.

مساواة كاملة في الأجور بين الرجال والنساء

أكد القانون مبدأ المساواة في الأجر بين جميع العاملين دون تمييز، حيث ينص على استحقاق المرأة والرجل أجرًا متساويًا مقابل العمل ذاته.

ويشمل ذلك الأجر الأساسي وكافة المزايا المالية والعينية، بالإضافة إلى العلاوات والحوافز والمكافآت، بما يضمن القضاء على أي شكل من أشكال التمييز بين الجنسين داخل بيئة العمل.

إجازة وضع مدفوعة الأجر مع ضمان العودة للعمل

من أبرز الضمانات التي أقرها القانون حق المرأة العاملة في إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

كما يضمن القانون حق المرأة في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء الإجازة، مع احتفاظها بجميع المزايا الوظيفية التي كانت تتمتع بها قبل الإجازة.

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل

حرص القانون على توفير بيئة عمل آمنة للمرأة خلال فترة الحمل، حيث نص على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا على الأقل ابتداءً من الشهر السادس من الحمل.

كما يحظر تكليف المرأة الحامل بالعمل لساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر بعد الولادة، وذلك حفاظًا على صحتها وسلامة الجنين.

ساعة رضاعة يومية وإجازة لرعاية الطفل

منح القانون المرأة العاملة حق الحصول على ساعة راحة يومية مدفوعة الأجر للرضاعة لمدة عامين بعد الولادة، مع إمكانية تقسيمها أو الحصول عليها دفعة واحدة وفق ظروف العمل.

كما يتيح القانون للأم الحصول على إجازة دون أجر لرعاية الطفل لمدة سنتين، وذلك لثلاث مرات طوال مدة الخدمة، بشرط أن تكون قد أمضت عامًا كاملًا في العمل.

حظر الفصل والتمييز والتحرش في العمل

أكد القانون حظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها إلا في حال وجود سبب مشروع وفق القواعد القانونية.

كما شدد على منع أي شكل من أشكال التمييز أو العنف أو التحرش اللفظي أو الجنسي أو النفسي داخل بيئة العمل، بهدف توفير بيئة مهنية آمنة تحترم حقوق المرأة وكرامتها.

تمثيل المرأة في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

ولتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، نص القانون على تمثيل النساء بنسبة ثلث أعضاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

ويهدف هذا التمثيل إلى تعزيز الحوار بين أصحاب العمل والعمال وضمان مشاركة المرأة في مناقشة السياسات العمالية والقرارات المؤثرة في سوق العمل.

تعويضات رادعة للفصل غير المشروع
وفر القانون أيضًا حماية قانونية للمرأة في حال تعرضها للفصل التعسفي، حيث نص على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع مثل التمييز بسبب النوع أو الحمل أو المسؤوليات الأسرية، يحق للعامل الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.

خطوة جديدة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا

يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة والمساواة في سوق العمل، إذ يعكس توجه الدولة نحو دعم تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الضمانات في تحسين بيئة العمل للنساء وزيادة مشاركتهن في سوق العمل، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز دور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع والاقتصاد.