الخارجية الصينية: الحفاظ علي أمن مضيق هرمز مصلحة مشتركة للجميع

أكدت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، علي ضرورة منع الاضطرابات الإقليمية من إحداث تأثيرات جسيمة على مسار الاقتصاد العالمي.

أهمية مضيق هرمز كشريان للتجارة الدولية

وقال قوه جيا كون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية،خلال مؤتمر صحفي دوري اليوم ،أن مضيق هرمز والمياه المجاورة له لا يمكن النظر إليهما كمنطقة صراع محلي، بل هما ممر حيوي لا غنى عنه للتجارة الدولية، خاصةً فيما يتعلق بإمدادات السلع الأساسية والطاقة التي يحتاجها العالم بشدة.

وأضاف قوه جيا كون أن الأمن في هذه المنطقة يتقاطع بشكل مباشر مع المصالح المشتركة لجميع دول العالم دون استثناء، مما يجعل الحفاظ عليه مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.

دعوات لوقف العمليات العسكرية فوراً

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن الأولوية الملحة الآن هي وقف العمليات العسكرية فوراً لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة.

وأوضح قوه أن استمرار التوترات العسكرية يهدد بامتداد الصراع إلى مناطق أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى شلل في مسارات التنمية الاقتصادية التي يحاول العالم تعزيزها في مرحلة ما بعد الأزمات.

حماية مسار التنمية الاقتصادية العالمية

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن الهدف الأسمى من هذه التحركات الدبلوماسية هو ضرورة منع الاضطرابات الإقليمية من إحداث تأثيرات جسيمة على الاقتصاد العالمي لضمان رفاهية الشعوب واستقرار الأسواق المالية.

اتهامات مباشرة لواشنطن وتل أبيب بتأجيج التوتر

وفي سياق آخر، أكد السفير الإيراني لدى الصين عبد الرضا رحماني فضلي، أمس الإثنين ،أن ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وممرات الطاقة الحيوية في الشرق الأوسط أصبح مرتبطاً بشكل مباشر بضرورة مغادرة الولايات المتحدة للمنطقة.

وأوضح السفير الإيراني في تصريحات صحفية لوكالة أنباء CNS الصينية ،أن السبب الحقيقي وراء حالة عدم الاستقرار التي تضرب المنطقة في الوقت الحالي يتمثل في السياسات التي تنتهجها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي إذا كان يرغب بجدية في تأمين خطوط نقل النفط والغاز فعليه أن يدرك أن الخطوة التصحيحية الأولى تبدأ عبر مغادرة الولايات المتحدة للمنطقة.

وطالب فضلي المجتمع الدولي الذي أبدي قلقه إزاء  ممرات الطاقة بطرح سؤال جوهري حول ماهية التفويض الصادر عن المؤسسات الدولية الذي سمح للولايات المتحدة بشن هجمات ضد إيران؟ ، مؤكداً أن تلك التحركات تفتقر إلى أي تفويض أو إذن دولي.