النائب محمود سامي يتقدم بطلب إحاطة بشأن تداعيات قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات وأثره على الاقتصاد والمواطن

تقدم النائب محمود سامي الإمام بطلب إحاطة إلى مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تداعيات قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات وتأثيره على الاقتصاد والمواطنين.

وجّه الطلب إلى هشام بدوي، مطالبًا بمناقشة آثار القرار على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ظل الظروف الحالية.

انتقاد لمخالفة التعهدات الحكومية

وقال سامي إن قرار الحكومة بتحريك أسعار المحروقات (بنزين – سولار – بوتاجاز) خلال الساعات الماضية أثار حالة من القلق، مشيرًا إلى أن القرار يتناقض مع تعهدات سابقة أعلنتها الحكومة بعدم رفع الأسعار حتى نهاية العام الحالي، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري.

وأضاف أن الحكومة سبق أن أكدت امتلاكها أدوات مالية وسياسات استباقية للتعامل مع تقلبات أسعار الطاقة عالميًا، من بينها الاحتياطيات العامة في الموازنة واستخدام عقود التحوط المستقبلية لتأمين احتياجات الطاقة.

النائب محمود سامي في حفل سحور تحيا مصر: تجمعني علاقة قوية بنواب المعارضة ونحاول التنسيق فيما بيننا

النائب محمود سامي في سؤال برلماني: واقعية واستدامة مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر ومدى انعكاسها الحقيقي على المؤشرات الاقتصادية الكلية

تحذير من موجة تضخمية جديدة

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لـ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن هذه الأدوات كان من المفترض استخدامها لحماية المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار العالمية، وليس تحميلهم العبء المباشر.

وأوضح أن زيادة أسعار الوقود ترتبط بشكل مباشر بتكاليف النقل والإنتاج والخدمات، ما قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة في الأسواق، خاصة في ظل حالة الركود التي تعاني منها بعض القطاعات الاقتصادية.

مخاوف على القدرة الشرائية للمواطنين

وأكد سامي أن مثل هذه القرارات قد تكون أكثر قابلية للتطبيق في الدول ذات الدخل المرتفع، لكن في الدول ذات الدخل المتوسط أو المنخفض مثل مصر يصبح تأثيرها أكثر خطورة، نظرًا لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن المواطن لم يعد يمتلك هامشًا ماليًا يسمح له بتحمل أعباء معيشية إضافية في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة اليومية.

مطالب بمراجعة سياسات التسعير

واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات عاجلة لمراجعة سياسات تسعير الطاقة الحالية، وتفعيل أدوات الدعم والاحتياطيات المالية المتاحة.

كما دعا إلى وضع آليات صارمة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، إلى جانب مراجعة شاملة للخطط الوطنية لإدارة قطاع الطاقة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ويجنب الاقتصاد الدخول في موجة تضخم جديدة.