الموازنة الجديدة تقترب من القصر الرئاسي.. زيادات مرتقبة في الأجور وحزم حماية اجتماعية موسعة

زيادات مرتقبة في الأجور وحزم حماية اجتماعية موسعة.. أيام قليلة وتعلن الحكومة عن زيادات مرتقبة في الأجور وحزم حماية اجتماعية موسعة والتي تعرض الآن على رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحد الأدنى للأجور على أعتاب زيادة جديدة.. المالية تكشف الموعد

المالية: الأسبوع المقبل الإعلان عن زيادة المرتبات

زيادات مرتقبة في الأجور وحزم حماية اجتماعية موسعة

كشف وزير المالية ، أحمد كجوك، عن تفاصيل أولية حول زيادة المرتبات ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تحسين مستويات دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتوازي مع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

موعد الإعلان ومضمون الزيادات

أوضح الوزير أن الحكومة تستعد للإعلان رسميًا عن زيادة المرتبات الأسبوع المقبل، حيث ستكون جزءًا من بنود الموازنة الجديدة التي تتضمن مخصصات إضافية للأجور. وتستهدف الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين القوة الشرائية للموظفين بما يتجاوز معدلات التضخم، لضمان تحقيق أثر حقيقي على دخل العاملين وليس مجرد زيادات اسمية.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تضع أولوية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة للمواطنين، لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة ستخصص موارد إضافية لدعم هذين القطاعين مع استمرار تحسين دخول العاملين فيهما.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق

تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية حكومية أوسع لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بحيث تُوجّه الموارد إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا على المواطنين، مع مراعاة التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار الطاقة التي تستلزم تبني سياسات تحوطية لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تأمين موارد النقد الأجنبي والتمويل اللازم للقطاعات الحيوية، لضمان استمرار الإنتاج وتوفير السلع والخدمات الأساسية، وهو ما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.

إجراءات ترشيد الإنفاق ودعم الحماية الاجتماعية

ولفت كجوك إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات داخل الموازنة، بما يتيح توجيه الموارد نحو الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد أن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم تنفيذها منذ إطلاقها بلغت نحو 18 مليار جنيه، شملت مد الدعم النقدي لشهرين إضافيين للمستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة"، إلى جانب دعم نحو 10 ملايين بطاقة تموينية لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للأسر المصرية.

الحكومة تحافظ على الاستقرار وسط التوترات الإقليمية

بدوره، شدد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تعمل على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التوترات الإقليمية المتصاعدة، مع الالتزام بتدابير استباقية لتجنب تأثيرات أي صدمات محتملة على الأسواق المحلية.

وأوضح مدبولي أن حماية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات العالمية يمثل أولوية قصوى، مع الاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ما ينتظره المواطنون

تعتزم الحكومة الإعلان قريبًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للعاملين ومساندتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية العالمية.

مع اقتراب عرض الموازنة الجديدة على الجهات المختصة، يترقب المواطنون أرقامًا حاسمة حول الزيادات الجديدة في الأجور والموارد المخصصة للحماية الاجتماعية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة الحياة ومواجهة الضغوط الاقتصادية خلال العام المالي القادم.