طلب إحاطة بالبرلمان للتحذير من تهديدات تطال قناة السويس والسياحة والغاز بسبب التوترات الإقليمية
تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بينهم وزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة والتموين، بشأن التداعيات المحتملة للتوترات الإقليمية على الموارد الاقتصادية الاستراتيجية للدولة.
وأوضح النائب أن تحركه البرلماني يأتي في ظل مخاوف متزايدة من تأثير الأوضاع الإقليمية على ثلاثة من أهم مصادر الإيرادات لمصر، وهي قناة السويس والقطاع السياحي وواردات الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن أي اضطرابات في هذه القطاعات قد تنعكس بشكل مباشر على الاستقرار المالي والنقدي للدولة.
مخاطر محتملة على موارد الدولة
وأشار عبد الحميد إلى أن أي توترات قد تشهدها منطقة مضيق هرمز قد تؤدي إلى خسائر في عائدات قناة السويس، نتيجة اضطراب حركة التجارة العالمية أو تغير مسارات الشحن.
وأضاف أن الصورة الذهنية السلبية التي قد تتشكل لدى السائحين عن منطقة الشرق الأوسط في ظل الأزمات الإقليمية يمكن أن تؤثر بدورها على معدلات السياحة الوافدة إلى مصر، ما قد ينعكس على إيرادات القطاع السياحي.
كما حذّر من احتمالات تراجع أو تعطل واردات الغاز الطبيعي في ظل التوترات، الأمر الذي قد يفرض ضغوطًا إضافية على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
تساؤلات حول جاهزية الحكومة
وطالب النائب الحكومة بتوضيح حجم الخسائر المحتملة في حال تفاقم الأوضاع الإقليمية، والخطط البديلة لتعويض أي تراجع في الإيرادات، إلى جانب مدى جاهزية الدولة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
كما تساءل عن استراتيجية وزارة المالية للتعامل مع أي ضغوط محتملة على الموازنة العامة أو الاحتياطي النقدي، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية لضمان استقرار أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وتجنب موجات تضخمية جديدة.
مقترحات عملية لمواجهة التحديات
وطرح عبد الحميد مجموعة من المقترحات لمواجهة هذه التحديات، من بينها التعاقد المسبق على شحنات من الغاز المسال من دول بديلة مثل الجزائر وليبيا وروسيا بعقود قصيرة ومتوسطة الأجل، لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
كما دعا إلى تسريع خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء خلال العامين المقبلين.
واقترح كذلك إنشاء صندوق تحوط مالي لمواجهة تقلبات إيرادات قناة السويس والسياحة، على أن يتم تمويله من الفوائض الاستثنائية أو عبر أدوات تحوط دولية.
تحرك عاجل لحماية الاقتصاد
وشدد النائب في ختام طلب الإحاطة على ضرورة التحرك الاستباقي لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن التعامل مع الأزمات الاقتصادية يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتخطيط المسبق.
وقال: "الاقتصاد لا ينتظر، والأسواق لا ترحم، والتحرك الاستباقي لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة وطنية لضمان أمن مصر الاقتصادي واستقرار مواردها الاستراتيجية."
جوجل نيوز
تطبيق نبض
