النائب طارق الطويل يدعو لإطار تشريعي يوازن بين حرية المنصات الرقمية وحماية النشء

أكد النائب طارق الطويل ضرورة وجود إطار تشريعي متكامل يحقق التوازن بين حرية استخدام المنصات الرقمية وضمان حماية المجتمع من أي ممارسات أو محتوى قد يضر بالنشء.

مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب الشعب الجمهوري أمس بعنوان "مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية"، استضاف خلالها لفيف من القيادات الحزبية والتيارات السياسية وممثلي الوزارات.

جاء ذلك بحضور النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب طارق الطويل رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي موسع حول القضايا التشريعية ذات الصلة بالمجتمع، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الفضاء الرقمي وتأثيراته على الأطفال والنشء.

وناقش المشاركون كذلك قضية استغلال الأطفال في صناعة المحتوى الرقمي والربح عبر المنصات المختلفة، مؤكدين ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مشاركة الأطفال في المحتوى الرقمي ويمنع أي ممارسات قد تنطوي على استغلالهم أو الإضرار بحقوقهم.

النائبة أمل عصفور تشارك بالصالون السياسي لـ "حزب الشعب الجمهوري" حول قانون الإدارة المحلية

وزارة الاتصالات خلال ندوة بحزب الشعب الجمهوري: التوعية والحماية الرقمية الأطفال أولوية وطنية، ولدينا خطة واضحة ومبادرات متنوعة

 مخاطر الألعاب الإلكترونية والخوارزميات

كما تناولت الندوة مخاطر الألعاب الإلكترونية والخوارزميات الإدمانية التي قد تؤثر سلبًا على الأطفال والنشء، حيث شدد المتحدثون على أهمية وضع ضوابط تحد من تأثير هذه الخوارزميات وتحمي الأطفال من الانجراف إلى سلوكيات إدمانية قد تؤثر على صحتهم النفسية والاجتماعية.

وتطرق الحضور أيضًا إلى أهمية حماية الفرد والأسرة والمرأة من جرائم الابتزاز الرقمي والتنمر الإلكتروني والسب والقذف والتشهير عبر المنصات الرقمية، مؤكدين ضرورة وجود آليات قانونية واضحة للتعامل مع هذه الجرائم وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها، إلى جانب وضع ضوابط وقوانين للمؤثرين وصناع المحتوى.

كما ناقشت الندوة أهمية تعزيز شفافية المنصات الرقمية العاملة داخل السوق المصري، وضرورة التزامها بالأطر القانونية المنظمة لنشاطها، بما يضمن حماية المستخدمين وتحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.