الدفاع الصينية تؤكد: لا بديل عن مبدأ أولوية الإنسان في التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي

أكد جيانغ بين المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الأربعاء، على ضرورة التمسك بمبدأ أولوية الإنسان في التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي.

حيث أوضح جيانغ بين وجوب وضع كافة أنظمة الأسلحة تحت إشراف السيطرة البشرية من أجل تجنب الانفلات التكنولوجي الذي قد يهدد البشرية بأسرها.

استفسارات إعلامية 

وجاءت هذه التصريحات ،رداً علي تساؤل صحفي بشأن وجود تقارير أفادت بأن وزارة الحرب الأمريكية طالبت شركات التكنولوجيا الأمريكية بالسماح للجيش باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنياته بلا قيود، فضلاً عن استخدام الجيش الأمريكي في استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع في عمليات عسكرية ضد دول مثل فنزويلا وإيران.

مخاطر غياب الرقابة البشرية عن قرارات الحرب

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إلى أن التوسع في الاعتماد غير المقيد علي التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي من قبل الجيش واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كوسيلة لانتهاك سيادة الدول الأخرى يهدد بحدوث انفلات تكنولوجي.

كمل أوضح أن منح الخوارزميات القدرة على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بالحياة والموت والسماح للذكاء الاصطناعي بالتأثير علي قرارات الحرب المصيرية يمثل تراجعاً خطيراً في معايير المحاسبة وسيؤدي إلى تآكل القيود الأخلاقية والمساءلة في الحروب.

وأضاف جيانغ بينغ أن فقدان التحكم في التطور التكنولوجي ، قد يجعل من المشاهد الكارثية التي جسدها الفيلم الأمريكي «The Terminator» واقعاً ملموساً. 

تحرك دولي مشترك تحت مظلة الأمم المتحدة

 وأوضح جيانغ بين أن الصين مستعدة للعمل الجاد مع المجتمع الدولي لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، شريطة أن تكون هذه الجهود متعددة الأطراف وتتمحور حول منظمة الأمم المتحدة لضمان العدالة.

وأكد المتحدث أن الهدف الأساسي للصين هو ترسيخ مبدأ أولوية الإنسان في التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي لضمان أن يظل التقدم العلمي في خدمة الحضارة الإنسانية لا أداة لتدميرها. 

دعوات متواصلة 

وفي سياق آخر، دعا جيانغ بين المتحدث باسم  وزارة الدفاع الوطني الصينية ، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف المعنية إلي وقف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط بشكل فوري والعودة من جديد إلي طاولة المفاوضات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصيني أن الضربات العسكرية التي تم تنفيذها دون أخذ تفويض من مجلس وفي أثناء المفاوضات بين الجانبين تعتبر انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين الدولية والأعراف السياسية.