عاجل
السبت 14 مارس 2026 الموافق 25 رمضان 1447
رئيس التحرير
عمرو الديب

قانون البناء الموحد يحدد ضوابط تنفيذ التراخيص ويلزم بالإشراف الهندسي على المشروعات

تحيا مصر

وضع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الضوابط المنظمة لتنفيذ أعمال البناء والمشروعات المرخصة، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، والحفاظ على السلامة الهيكلية للمباني.

وأكد القانون ضرورة الالتزام الكامل بالرسومات والمستندات المعتمدة عند إصدار الترخيص، مع عدم إجراء أي تعديل جوهري على المشروع إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي للتعديل وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

التعديلات المسموح بها أثناء التنفيذ

يسمح القانون بإجراء بعض التعديلات البسيطة التي قد تفرضها ظروف التنفيذ، بشرط الحصول على موافقة المهندس أو المكتب الهندسي الذي قام بإعداد الرسومات المعتمدة.

كما يلتزم المهندس بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بهذه التعديلات، مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقتها مع الأعمال الجارية وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية.

سريان الترخيص في حالة تأخر بدء البناء

ينص القانون على أنه في حال عدم بدء أعمال البناء خلال سنة من تاريخ استلام الترخيص، يتعين على صاحب الترخيص الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة عام إضافي.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان متابعة المشروعات المرخصة ومنع بقاء التراخيص دون تنفيذ لفترات طويلة.

إخطار الجهة الإدارية قبل بدء التنفيذ

ألزم القانون المالك أو من يمثله قانونًا بإخطار الجهة الإدارية المختصة قبل بدء تنفيذ الأعمال بمدة لا تقل عن أسبوعين.

كما أكد أن أي أعمال بناء تبدأ دون إخطار رسمي يتم وقفها فورًا، إلى حين الحصول على إذن رسمي يسمح باستئناف التنفيذ وفقًا للإجراءات القانونية.

إلزام المالك بالإشراف الهندسي على التنفيذ

فيما يتعلق بالإشراف على تنفيذ أعمال البناء، ألزم القانون المالك بالتعاقد مع مهندس مقيد في نقابة المهندسين المصرية أو مع مكتب هندسي متخصص في الأعمال المعمارية أو المدنية لمتابعة التنفيذ.

ويتحمل المهندس المشرف المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وأحكام القانون.

الاستعانة بمكاتب هندسية متعددة التخصصات

حددت اللائحة التنفيذية للقانون الحالات التي تستلزم الاستعانة بأكثر من مهندس أو مكتب هندسي متعدد التخصصات، وذلك وفقًا لطبيعة المشروع وحجمه.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة في تنفيذ المشروعات العمرانية، مع الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة.

تابع موقع تحيا مصر علي