خطة جذب الاستثمارات الباحثة عن ملاذ آمن.. 3 مقترحات برلمانية لتقوية الاقتصاد المصري

تتزايد في الأوساط البرلمانية الدعوات إلى الاستفادة من التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة في ظل التصعيد العسكري الدائر في الشرق الأوسط وما ترتب عليه من اضطراب في حركة التجارة والاستثمار. ويرى عدد من نواب البرلمان في تصريحاتهم وبياناتهم الأخيرة أن هذه التطورات دفعت شركات دولية إلى إعادة تقييم مواقع أنشطتها الإنتاجية ومراكزها التشغيلية، بحثًا عن بيئات أكثر استقرارًا وأمانًا لرؤوس أموالها.

وتشير هذه الرؤى البرلمانية إلى أن المتغيرات الراهنة قد تفتح فرصة أمام الاقتصاد المصري لتعزيز قدرته على استقطاب استثمارات جديدة، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات اقتصادية وجغرافية يمكن أن تجعلها خيارًا مناسبًا للشركات الباحثة عن أسواق مستقرة وقريبة من مناطق النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط.

تعزيز الجاذبية الاستثمارية

يرى نواب البرلمان في تصريحاتهم أن أحد المسارات المهمة يتمثل في إبراز حالة الاستقرار التي تتمتع بها مصر مقارنة بعدد من مناطق التوتر في الإقليم. فالاستقرار السياسي والمؤسسي يعد من العوامل الأساسية التي تعتمد عليها الشركات الدولية عند اختيار مواقع استثماراتها.

ومن هذا المنطلق، يلفت نواب إلى أهمية تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها مصر للمستثمرين، سواء من حيث استقرار بيئة الأعمال أو القدرة على توفير بنية تنظيمية مناسبة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

الاستفادة من الموقع الاستراتيجي

كما يشير نواب البرلمان في أحدث تصريحاتهم إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يمثل عنصر قوة يمكن البناء عليه لتعزيز دورها كمركز لوجستي وصناعي يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية. فوجود مصر عند نقطة اتصال بين ثلاث قارات يمنحها قدرة على استقطاب أنشطة إنتاجية وتجارية تبحث عن مواقع قريبة من الأسواق العالمية.

ويرى نواب أن تعظيم الاستفادة من هذا الموقع يتطلب استمرار تطوير البنية اللوجستية وتعزيز قدرات الموانئ والمناطق الصناعية، بما يتيح استقبال استثمارات جديدة تسعى إلى نقل جزء من عملياتها إلى بيئات أكثر استقرارًا.

تهيئة بيئة اقتصادية تنافسية

كما يشير المقترح الثالث الذي يطرحه نواب البرلمان في أحدث تصريحاتهم وبياناتهم إلى أهمية مواصلة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال توسيع الحوافز الاقتصادية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. فالشركات التي تعيد توزيع استثماراتها عالميًا تبحث عادة عن دول توفر بنية تحتية قوية وتكاليف تشغيل مناسبة.

وفي هذا السياق، يرى نواب أن ما تمتلكه مصر من شبكة طرق حديثة ومناطق صناعية مؤهلة ووفرة في العمالة يمكن أن يعزز قدرتها على استقطاب جزء من الاستثمارات التي تعيد توجيه أنشطتها بعيدًا عن مناطق الصراع، بما يدعم فرص النمو الاقتصادي ويعزز موقع مصر على خريطة الاستثمار في المنطقة.