السادات: الانتهاء من تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.. وقريبًا أمام البرلمان

كل أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس ونائبه لا يجب أن ينتمون إلى حزب سياسي ولا يعملون بالحكومة 

يشارك المجلس في كل التشريعات التي تطرحها الدولة على البرلمان

تعديلات متعلقة بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز بإخطار الجهة 

كشف محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، تمهيدًا لعرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز استقلالية المجلس وتوسيع صلاحياته بما يمكنه من أداء دوره بشكل أكثر فاعلية.

وأوضح السادات، في حواره مع موقع تحيا مصر، أن التعديلات الجديدة تستهدف منح المجلس مزيدًا من الاستقلالية والصلاحيات، بما يساعده على القيام بدوره في متابعة تنفيذ التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر لديها اتفاقيات وتعهدات دولية موقعة يجب احترامها وتنفيذها باعتبارها جزءًا من صورتها أمام المجتمع الدولي.

وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات على أرض الواقع، مؤكدًا أن إقرار التعديلات المقترحة سيمنح المجلس أدوات وصلاحيات أكبر للقيام بهذه المهمة.

وأشار السادات إلى أن من أبرز التعديلات المقترحة منح المجلس دورًا في إبداء الرأي والمشاركة في مناقشة التشريعات التي تتعلق بالحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية والاجتماعية قبل إقرارها في مجلس النواب.

كما تتضمن التعديلات منح المجلس الحق في إجراء زيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، وذلك بإخطار الجهة المسؤولة عن إدارة تلك المنشآت، بما يعزز دور المجلس في متابعة أوضاع حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن من بين المقترحات أيضًا اشتراط عدم انتماء أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس ونائبه، إلى أي حزب سياسي أو توليهم وظائف حكومية، وذلك لمنع تضارب المصالح وضمان استقلالية المجلس.

كما تتضمن التعديلات تسهيل إجراءات الموافقة على التمويلات التي يحصل عليها المجلس سواء من الدولة أو من الجهات الدولية الشريكة لمصر، بما يتيح له تنفيذ أنشطته وبرامجه المختلفة من خلال مصادر تمويل كافية.

وأكد السادات أن هذه التعديلات تم إعدادها بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والحكومة، بمشاركة هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعدد من الخبراء القانونيين، معربًا عن أمله في أن يتم عرضها على البرلمان خلال الجلسات المقبلة لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ.