عقوبات صارمة لتعطيل الشبكات المعلوماتية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

يشدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على مواجهة أي محاولات لتعطيل أو إيقاف عمل الشبكات المعلوماتية، حيث وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة، خاصة إذا كانت الجريمة مرتبطة بشبكات تابعة للدولة أو جهات عامة.

ضد التيار | أمينة النقاش: تفعيل قانون جرائم تقنية المعلومات أولى من إصدار تشريع جديد لتنظيم مواقع التواصل

القانون يحدد حالات الإعفاء وتخفيف العقوبة في جرائم تقنية المعلومات

الحبس والغرامة لتعمد تعطيل الشبكات

ينص القانون على معاقبة كل من يتعمد إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تقليل كفاءتها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تشمل العقوبة كل من يقوم بمعالجة إلكترونية غير مشروعة للبيانات الخاصة بالشبكة المعلوماتية.

عقوبة التسبب في التعطيل بسبب الخطأ

ووفقًا لما ورد في المادة 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه في تعطيل الشبكة المعلوماتية أو إيقافها عن العمل، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات مشددة إذا كانت الشبكة تابعة للدولة

أكد القانون تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تُدار بمعرفتها.

وفي هذه الحالة، تكون العقوبة السجن المشدد، مع غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، في إطار حماية البنية التحتية الرقمية للدولة ومنع أي اعتداء عليها.