قانون التمويل الاستهلاكي يضع ضوابط صارمة للشراء بالتقسيط.. وغرامات تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين

وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عمليات الشراء بالتقسيط في السوق المصرية، بهدف حماية حقوق المستهلكين وضبط العلاقة بين شركات التمويل والعملاء، إلى جانب إخضاع هذا النشاط لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية والالتزام بالقواعد المنظمة.

غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه لمخالفة ضوابط التعاقد في نشاط التمويل الاستهلاكي

لأول مرة.. الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي

ويستهدف القانون تنظيم عمليات تمويل شراء السلع والخدمات الاستهلاكية، وإدراجها ضمن منظومة رقابية تضمن التوازن بين مصالح المستهلكين والشركات العاملة في هذا المجال.

عقد إلزامي يحدد تفاصيل عملية التمويل

ألزم القانون شركات التمويل الاستهلاكي بإبرام عقد رسمي مع العملاء وفق نموذج معتمد من الجهة الرقابية المختصة، على أن يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية التي تضمن وضوح العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ويشمل العقد تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل بشكل واضح لا يقبل الجدل، إضافة إلى توضيح السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة وقت الشراء، والمبلغ الذي يسدده العميل عند توقيع العقد.

كما يتضمن العقد بيان الضمانات التي تحصل عليها شركة التمويل، ومنها إمكانية المنع من التصرف في السلعة محل التمويل لحين سداد كامل الأقساط، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعتمدة لدى الشركة والخاضعة لموافقة الجهة الرقابية.

الإفصاح عن بيانات التمويل والالتزامات الائتمانية

نص القانون أيضًا على ضرورة تضمين العقد موافقة صريحة من العميل تسمح للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل الخاصة به إلى الجهة الرقابية المختصة وشركات الاستعلام الائتماني.

كما يحدد العقد حق العميل في التعجيل بسداد الأقساط قبل المواعيد المحددة والشروط المرتبطة بذلك، إلى جانب حق شركة التمويل في بيع أو خصم الديون المستحقة لها وفقًا للضوابط القانونية.

ويشترط القانون كذلك أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة، بما يؤكد خضوعها للرقابة والإشراف من الجهات المختصة.

غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين

حدد القانون عقوبات مالية على الشركات التي تخالف الضوابط المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

فقد نصت المادة 26 على معاقبة كل من يخالف ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادتين 10 و14، أو يخالف قواعد التسويق والإعلان عن خدمات التمويل الاستهلاكي الواردة في المادة 6، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ويأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على ضمان الشفافية في التعاملات التمويلية، ومنع أي ممارسات قد تضر بالمستهلك أو تخل بقواعد المنافسة في السوق.