النائب محمد فريد: تنامي تهريب السجائر يخصم من موازنة علاج المصريين ويتطلب مراجعة شاملة للسياسات

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، أن كل علبة سجائر مهربة تمثل خصمًا مباشرًا من موازنة علاج المصريين، وعبئًا إضافيًا يتحمله دافعو الضرائب، محذرًا من خطورة تنامي الظاهرة خلال الفترة الأخيرة.

وقال فريد، في بيان له، إنه ناقش خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن تزايد معدلات تهريب السجائر، موضحًا أن الظاهرة لم تعد مجرد مخالفة تستوجب الضبط، بل أصبحت مؤشرًا على خلل أعمق في السوق والسياسات الاقتصادية.

"اقتصادية النواب" تناقش طلب إحاطة للنائب محمد فريد بشأن تهريب السجائر في السوق المصرية

إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من السجائر والشيشة الإلكترونية عبر أحد الموانئ البحرية

أضرارًا صحية نتيجة تداول منتجات مجهولة المصدر أو مقلدة

وأضاف أن تزايد التهريب يطرح تساؤلات جوهرية لا تتوقف عند كيفية مواجهته، بل تمتد إلى أسباب اتساعه، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها السوق.

وأشار النائب إلى أن التقديرات بشأن حجم التهريب تتباين، حيث قدرت دراسة صادرة في أغسطس 2025 نسبته بنحو 15.6% من السوق، فيما ارتفعت التقديرات إلى نحو 30% في أواخر فبراير الماضي، في حين تشير تقديرات وزارة المالية إلى نحو 20%، مؤكدًا أن القاسم المشترك بين هذه الأرقام هو الاتجاه التصاعدي للظاهرة.

وأوضح فريد أن هذا التنامي يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها زيادة العبء الضريبي على السجائر، ما دفع شريحة من المستهلكين للتحول إلى المنتجات المهربة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية، واتساع نطاق العمل غير الرسمي، وانخفاض مستويات الأجور.

ولفت إلى أنه في حال وصول التهريب إلى 30%، فإن ذلك يعني أن واحدة من كل ثلاث علب سجائر متداولة في السوق هي مهربة، وهو ما يعكس حجم التحدي.

 التعامل مع الأزمة يتطلب رؤية شاملة

وأكد عضو مجلس النواب أن خطورة الظاهرة لا تقتصر على مخالفة القانون، بل تمتد إلى عدة أبعاد، تشمل أضرارًا صحية نتيجة تداول منتجات مجهولة المصدر أو مقلدة، إلى جانب خسائر ضريبية تؤثر على الموازنة العامة، خاصة الموارد المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أشار إلى ارتفاع تكلفة جهود المكافحة وضبط الأسواق، فضلًا عن المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام عوائد التهريب في أنشطة إجرامية.

وشدد النائب محمد فريد على أن التعامل مع الأزمة يتطلب رؤية شاملة، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن فقط في التهريب، بل في الأسباب التي أدت إلى تفاقمه، وكذلك في الأعباء المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها المواطن نتيجة اختلال السياسات.

ودعا إلى إعادة تقييم السياسات الضريبية وآليات مكافحة التهريب بشكل متكامل، بما يسهم في تحقيق حصيلة مستدامة للدولة، وحماية الصحة العامة، وإعادة الانضباط إلى السوق.