الدولة تضع المواطن على رأس اهتمامتها.. نواب لـ تحيا مصر: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بشائر الخير للمصريين وتوقعات برفع الحد الأدنى للأجور لـ 10 آلاف جنيه

في مشهد يعكس تحركًا واسعًا من الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، متأثرة بالأزمات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة الطاقة التي تعاني منها أغلب دول العالم نتيجة استهداف منشآت النفط في المنطقة.

وتواصل موقع «تحيا مصر» مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لاستطلاع توقعاتهم بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، إلى جانب تقديراتهم للنسب المتوقعة لهذه الزيادة.

رئيس برلمانية حماة الوطن: الدولة تضع المواطن على رأس أولوياتها 

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، وأمين تنظيم الجمهورية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه حزمة اجتماعية يعكس اهتمامه الدائم وإدراكه لاحتياجات المواطن المصري، وحرصه على تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بشكل مستمر وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تلقي بظلالها على مختلف دول العالم.

وأوضح العطيفي في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر أن  توجيهات الرئيس بالتوسع في برامج الدعم النقدي وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، تؤكد أن الدولة المصرية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتهتم بضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، بما يضمن حياة كريمة لكل فئات الشعب.

اشادة باعتزام الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن هذه التحركات تعكس نهجًا إنسانيًا ومسؤولًا من القيادة السياسية، و أن بناء الجمهورية الجديدة يضع الإنسان نصب عينيه ليشمل الاستثمار في الإنسان المصري، وتحسين جودة حياته، وتوفير سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشاد العطيفي باعتزام الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بما يساهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطن اليومية وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

حماية محدودي ومتوسطي الدخل وترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية

واختتم تصريحاته بالقول " إن هذه الخطوات تؤكد أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة في تبني سياسات اجتماعية متوازنة، وتستهدف حماية محدودي ومتوسطي الدخل، وترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، بما يعكس رؤية وطنية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز من تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.

دعم الحماية الاجتماعية.. النائب محسب: توسيع الدعم النقدي وتحسين كفاءة الاستهداف

وفي ذات السياق، أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان الحكومة الاستعداد لإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز مظلة الأمان الاجتماعي في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وانعكاسات الأوضاع الإقليمية والعالمية على معيشة المواطنين.

حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا

وقال «محسب» في تصريحات خاصة، إن قرار مد العمل بزيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، إلى جانب دعم الأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، وتزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل عالميا.

توسيع نطاق الدعم النقدي وتحسين كفاءة استهداف المستحقين

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تتبناها الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة تتحرك بشكل استباقي للتعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، عبر توسيع نطاق الدعم النقدي وتحسين كفاءة استهداف المستحقين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة عادلة وفعالة.

وأشار «محسب»  إلى أن توجه الحكومة للإعلان المبكر عن حزمة تحسين الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارا من العام المالي 2026/2027، يمثل رسالة طمأنة مهمة للعاملين بالجهاز الإداري، ويؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

التكامل بين الدعم النقدي المباشر والسياسات التنموية

وأكد النائب أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل أحد الأدوات الأساسية لدعم الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، لافتا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على معدلات الاستهلاك، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الأسواق المحلية.

وشدد النائب أيمن محسب، أن الدولة المصرية تمضي في مسار واضح نحو بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولا واستدامة، قائم على التكامل بين الدعم النقدي المباشر والسياسات التنموية، بما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

رفع الأجور وتحسين المعيشة.. النائب حسن عمار: الحد الأدنى للأجور قد يصل إلى 10 آلاف جنيه

وفي تعليقه، أشاد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن إعداد حزمة اجتماعية جديدة، تتضمن إجراءات مهمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

دعم رئاسي للمواطن في مواجهة الغلاء

وقال عضو اللجنة الاقتصادية، في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، إن توجيهات الرئيس السيسي تعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والمحروقات، وما تبعها من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية.

وأضاف عمار أن هذه التحركات تؤكد أن القيادة السياسية تقف دائمًا إلى جانب المواطن، وتسعى لتخفيف الأعباء عنه من خلال سياسات مباشرة وفعالة تستهدف تحسين مستوى المعيشة.

توجه لوقف القروض الخارجية

 وأشار النائب حسن عمار إلى أن الرئيس السيسي شدد خلال حديثه على أهمية تقليل الاعتماد على القروض الخارجية، لما لها من تأثيرات على الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن هذا التوجه يستهدف الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأزمة الطاقة العالمية.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، توقع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة، مرجحًا أن يصل إلى 10 آلاف جنيه، مقارنة بالحد الحالي الذي يبلغ 7 آلاف جنيه، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين بالدولة ومواكبة معدلات التضخم.

موعد إعلان الحزمة الاجتماعية

 وعن توقيت الإعلان الرسمي للحزمة الاجتماعية الجديدة، توقع عمار أن يتم ذلك مع بداية العام المالي الجديد، في إطار خطة الدولة لإعادة ضبط الأوضاع الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية للمواطنين.

رسائل طمأنة للمواطنين.. النائب ياسر الهضيبي: زيادة متوقعة تصل إلى 15%

ومن جانبه، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بصرف حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، القرارات تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحجم التحديات الراهنة التي تفرضها الأزمات العالمية وتأثيراتها المباشرة على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

الدولة المصرية تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها

وأضاف الهضيبي في تصريحات خاصة، أن هذه الخطوة هي بمثابة رسالة طمأنة تؤكد أن الدولة المصرية تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها وتعمل جاهدة لتوفير شبكة أمان اجتماعي تخفف من وطأة الضغوط الحياتية وتدعم صمود الجبهة الداخلية، متوقعًا أن يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل هذه الحزمة الاجتماعية عقب عيد الفطر المبارك أو خلال أيامه لتكون بمثابة "هدية القيادة" للشعب المصري.

إمكانية أن تصل نسبة الزيادة المقررة إلى نحو 15%

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية أن تصل نسبة الزيادة المقررة إلى نحو 15%، وهو ما يبرهن على رغبة الدولة في إحداث توازن حقيقي بين الأجور والأسعار، وسعيها لامتصاص تداعيات الموجات التضخمية المتلاحقة عبر إجراءات استثنائية وقرارات جريئة تنحاز دائمًا للفئات الأكثر احتياجًا وتعزز من كرامة المواطن المصري في مواجهة التقلبات الاقتصادية غير المسبوقة، متطلعًا لأن تشمل القرارات أصحاب المعاشات.

وشدد على أن هذه الخطوات يجب أن تتوازى مع وضع استراتيجيات وطنية شاملة وآليات تنفيذية قادرة على كبح جماح التضخم وردع الممارسات الاحتكارية التي ينتهجها بعض التجار، لافتاً إلى أن صرف الزيادات وحده لا يكفي ما لم يقترن برقابة صارمة على الأسواق تضمن عدم تلاعب المتربصين بأسعار السلع الأساسية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع محاولات "ابتلاع" هذه الزيادات من قبل قوى السوق غير المنضبطة.

النائبة نشوى الشريف: الزيادة يجب أن تصل إلى 20% لتكون مؤثرة

في تعليقها على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة، أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط غير المسبوقة التي يواجهها المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأضافت الشريف في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن التحدي لا يقتصر فقط على الإعلان عن حزم دعم، بل يمتد إلى ضرورة ضمان وصولها بشكل عادل وسريع للفئات المستحقة، مع التأكيد على أن تكون هذه الإجراءات مؤثرة بشكل حقيقي في حياة المواطنين، وليس مجرد حلول مؤقتة.

زيادة في الحد الادنى للأجور تتراوح من 15 إلى 20%

وفيما يتعلق بموعد صرف الحزمة الاجتماعية، أوضحت أنه رغم عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن، فإن توقيت التنفيذ لا يقل أهمية عن القرار نفسه، مشيرة إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك تحرك قبل الأعياد نظرًا لما تمثله هذه الفترة من أعباء إضافية على الأسر المصرية، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن الأهم من التوقيت هو استمرارية الدعم، لأن المواطن يحتاج إلى استقرار حقيقي في مستوى دخله، وليس دعمًا موسميًا فقط.

وحول نسبة الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور، توقعت النائبة أن تتراوح بين 15% و20% في ظل معدلات التضخم الحالية، مؤكدة أن أي زيادة محدودة لن تكون كافية، وأشارت إلى أن النسبة وحدها ليست المعيار الأساسي، بل الأهم هو مدى انعكاسها الفعلي على القدرة الشرائية للمواطن.

التوجه نحو رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة مقطوعة قد يكون أكثر فاعلية

وأكدت على أن التوجه نحو رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة مقطوعة قد يكون أكثر فاعلية، خاصة للفئات الأقل دخلًا، باعتبارها الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية الحالية.

اقتصادية الشيوخ: رفع الحد الادنى للأجور قد يزيد عن 10%

ومن جانبه، أكد أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن صرف حزمة اجتماعية جديدة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين في توقيت دقيق تشهده فيه الاقتصادات العالمية حالة من الاضطراب.

دعم رئاسي في توقيت حساس

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن هذه التوجيهات تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والتي تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وهو ما ينعكس بدوره على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأضاف أن الدولة المصرية تتحرك بشكل استباقي للتعامل مع تلك التحديات، من خلال تبني سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.

حماية الفئات الأكثر احتياجًا

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس بصرف حزمة اجتماعية جديدة تأتي انطلاقًا من شعوره بالمواطن المصري، وحرصه على توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة، تسهم في الحد من آثار موجات التضخم وارتفاع الأسعار.

وأكد أن هذه الخطوات تعكس توجهًا واضحًا لدى الدولة لتعزيز برامج الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

زيادة الحد الادنى الأجور

وفيما يتعلق بنسبة الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور، توقع النائب أحمد سمير زكريا أن تتجاوز نسبة الزيادة 10%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستكون خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

إجراءات مستمرة لتخفيف الأعباء

وأكد على أن الدولة مستمرة في اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين خلال المرحلة الحالية.