غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه لمخالفة ضوابط استخدام المياه وفق قانون الري الجديد
جاء قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب البحث عن مصادر غير تقليدية للمياه لدعم الميزان المائي.
ويستهدف القانون تعزيز الاستدامة في استخدام المياه، والحفاظ على الموارد المائية من الهدر أو التلوث، بما يواكب التحديات المائية المتزايدة.
حظر أعمال محددة دون ترخيص
نصت المادة (85) من القانون على عدم جواز القيام بعدد من الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الري، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982.
وتشمل هذه الأعمال:
الصرف في المجاري المائية
يحظر الصرف في الترع العامة أو شبكات الصرف المغطى أو مخرات السيول دون ترخيص، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة المياه.
استخدام مياه الصرف في الري
لا يجوز الري بمياه الصرف الزراعي إلا في حالة عدم توافر مصدر بديل للري، وبما يتوافق مع الضوابط التي تضعها الجهات المختصة.
مرور المعدات الثقيلة على الجسور
يحظر مرور الآلات والمعدات الثقيلة على جسور ومنشآت الري والصرف أو منشآت الحماية من أخطار السيول، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بهذه المنشآت الحيوية.
غرامات مالية على المخالفين
حدد القانون عقوبات مالية لكل من يخالف هذه الضوابط، حيث يعاقب بغرامة:
لا تقل عن 10 آلاف جنيه
ولا تزيد على 30 ألف جنيه
كما نص على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، في إطار تشديد الرقابة على استخدام الموارد المائية.
هدف القانون: حماية الموارد وتحقيق الاستدامة
يؤكد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 على أهمية الحفاظ على الموارد المائية، وتنظيم استخدامها بما يحقق الاستدامة، ويضمن حماية البنية التحتية لمنشآت الري والصرف، مع دعم خطط الدولة لمواجهة التحديات المائية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
