الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير المالية لمناقشة خفض دين الموازنة وزيادة الأجور

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك، وزير المالية، لمناقشة أولويات السياسة المالية لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، مع التركيز على استقرار الاقتصاد وخفض الدين العام، وتعزيز الدعم للمواطنين.

خفض الدين وفاتورة الموازنة.. أولوية وطنية

خلال الاجتماع، أكد الرئيس السيسي على ضرورة خفض دين أجهزة الموازنة وفاتورة الدين العام، مع استمرار تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه. وأوضح وزير المالية أن هذا المسار سيؤدي إلى تحسن كبير في مؤشرات خدمة الدين، وخفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، بما يتيح للدولة مزيدًا من المرونة المالية لاستثمار الموارد في القطاعات الحيوية.

دعم النمو الاقتصادي وزيادة الأجور

كما شهد الاجتماع عرضًا لمقترحات زيادة الأجور للعاملين بالدولة، وربطها بجدارة الأداء ومعدلات التضخم، إلى جانب تخصيص موارد كبيرة لدعم الصحة والتعليم، وتعزيز برامج النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الخاص.

استمرار الإصلاح المالي والاقتصادي

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شدد على مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات، بما يضمن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية.

تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي

كما شدد الرئيس على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار الدولي، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لمواجهة أي تداعيات إقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.

رؤية متوازنة بين النمو واستقرار المالية العامة

وأكد الاجتماع أن السياسة المالية الجديدة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دفع النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الامتثال الضريبي، دون خلق أعباء جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو اقتصاد مستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.