الرئيس السيسي يوجّه بخفض التضخم وزيادة أجور العاملين بالدولة

اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك وزير المالية، لمراجعة أولويات ومحددات السياسة المالية للعام المالي 2026/2027، وسط متابعة دقيقة لأداء الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية.

شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال وتسهيلات ضريبية

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول كيفية إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، مع التركيز على تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي، دون تحميل المواطنين أو رجال الأعمال أعباء جديدة.

سياسة مالية متوازنة ودعم النمو

أشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية للعام المقبل تستهدف التوازن بين دفع النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع معدل نمو متوقع 5.4٪؜، واستقرار معدل التضخم، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة، مع استمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.

كما شدد على تحسن مؤشرات خدمة الدين وخفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، في خطوة أساسية لضمان استدامة الاقتصاد وخفض تكلفة الدين على الدولة.

زيادة أجور العاملين بالدولة وتعزيز الصحة والتعليم

تضمن الاجتماع أيضًا مناقشة زيادة أجور العاملين بالدولة بما يتجاوز معدلات التضخم، وكذلك رفع موازنات الصحة والتعليم، مع التركيز على ربط الزيادات بـ جدارة الأداء والتفوق الوظيفي لضمان تحقيق العدالة وتحفيز الكفاءة.

خفض الدين العام وتقليل فاتورة الموازنة

واستعرض الاجتماع أهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة الدين، إلى جانب التركيز على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، دعم القطاع الخاص، وتعزيز الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، مع زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، وتحفيز الاستثمار الخاص.

استمرار الإصلاح المؤسسي وضمان الانضباط المالي

أكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والاقليمية.

كما شدد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتواصل المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء أي تداعيات إقليمية على الاقتصاد الوطني.