العقوبات القانونية لمخالفات قانون الكهرباء وحماية السلامة والجودة
يشمل القانون فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف جنيه على المخالفين للضوابط والمعايير القانونية، إضافة إلى إلزام المحكمة المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته الخاصة، وفي حال تقاعسه تتولى الجهة الإدارية تنفيذ الإزالة.
العقوبات على إفشاء المعلومات وسرية البيانات
يُعاقب القانون بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من قام عمدًا بالإفشاء أو نشر معلومات حصل عليها بحكم وظيفته حول منشأة تعمل في قطاع الكهرباء إذا أدى ذلك إلى منافسة غير مشروعة بين المنشآت.
مخالفة شروط الترخيص وضوابط الجودة الفنية
يشمل القانون العقوبة على كل مرخص له يخالف أي شرط من شروط الترخيص، أو يتجاهل ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لأداء الخدمات، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والفحص الدوري لجودة الأداء.
مخالفات التعريفة والأسعار
يُعاقب القانون كل من يخالف التعريفات أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة بغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الزيادة المحصلة، في خطوة تعكس حرص الدولة على تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مع ضمان السلامة والكفاءة الفنية في جميع مراحل تشغيل الكهرباء.
تطبيق نبض