وزير العمل يُصدر قرارًا بتنظيم دور حضانات أطفال العاملات داخل المنشآت

أصدر وزير العمل، حسن رداد، قرارًا وزاريًا بشأن تحديد القواعد والضوابط المنظمة لدور الحضانة التابعة لمنشآت العمل، وذلك في إطار تنظيم رعاية أطفال العاملات وتوفير بيئة مناسبة وآمنة لهم داخل أو بالقرب من مقار العمل.

وجاء القرار بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في خطوة تستهدف دعم المرأة العاملة ومساعدتها على التوفيق بين مسؤوليات العمل ورعاية الأطفال.

وأوضح بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم، أن القرار يلزم كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة، أو التعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات ممن لم يبلغوا سن الرابعة، مع ضرورة تجهيز الحضانة بما يسمح باستقبال الأطفال من ذوي الإعاقة.

كما نص القرار على أنه في حال كان عدد العاملات أقل من 100 عاملة، وتقع المنشآت في نطاق جغرافي واحد لا يتجاوز نصف قطره 500 متر، فيتعين عليها الاشتراك فيما بينها لإنشاء دار حضانة مشتركة أو التعاقد مع حضانة مرخصة، وفقًا لأحكام القرار.

وحدد القرار عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مقار دور الحضانة، من بينها أن تكون قريبة من مكان العمل ومخصصة لرعاية الأطفال، وأن تكون ملائمة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.

كما شدد القرار على ضرورة التزام دور الحضانة بالمواصفات العامة المتعلقة بالموقع والمبنى والتجهيزات والاشتراطات الصحية، وفقًا للقوانين المنظمة، مع إلزام أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة.

وأشار القرار إلى أن دور الحضانة التي يتم إنشاؤها داخل مقار العمل تخضع لنفس نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.

وفيما يتعلق بالاشتراك في خدمات الحضانة، ألزم القرار العامل أو العاملة الراغبة في الاستفادة منها بسداد اشتراك شهري بنسبة 4% من الأجر عن الطفل الأول، و3% للطفل الثاني، و2% للطفل الثالث، على أن تتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية للأطفال فيما يزيد على ذلك.

كما أجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة، أن يتحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة تتولى تقديم الخدمة.