بشرى سارة لملايين الموظفين..قانون العمل الجديد يمنح إجازات تصل لـ 45 يومًا وأجر إضافي

أصدرت الحكومة مؤخرًا قانون العمل الجديد 2026، ليشكل خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي القانون في إطار تعزيز بيئة عمل عادلة توازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، مع الحرص على صحة العامل وزيادة كفاءة الإنتاج.

ساعات العمل وفق قانون العمل الجديد

حدد القانون ساعات العمل اليومية والأسبوعية بحيث لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا و42 ساعة أسبوعيًا، مع إلزام صاحب العمل بمنح فترة راحة لا تقل عن ساعة بعد كل خمس ساعات عمل متصلة.

 كما نص القانون على أن إجمالي ساعات العمل اليومية لا تتجاوز 10 ساعات، بما يضمن سلامة العامل ويحميه من الإرهاق الجسدي.

الأجر الإضافي والعمل الإضافي

ينص قانون العمل الجديد 2026 على استحقاق العامل أجر إضافي عند العمل خارج ساعات العمل الرسمية:

• 35% على العمل النهاري الإضافي.
• 70% على العمل الليلي الإضافي.

ويجب على صاحب العمل إعلان جداول العمل بوضوح داخل مكان العمل لضمان الشفافية.

الإجازات السنوية ومدتها

أقر القانون حقوقًا موسعة للعمال فيما يتعلق بـ الإجازة السنوية:

• 15 يومًا خلال السنة الأولى.
• 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
• 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

ويضمن القانون عدم احتساب العطلات الرسمية والأعياد والراحة الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية، مع إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات على الأكثر.

حقوق أساسية للموظف وفق القانون الجديد

يشمل القانون الجديد عدة حقوق أساسية للموظف، أبرزها:

• الحصول على عقد عمل مكتوب يوضح طبيعة العمل والأجر وساعات العمل.
• صرف الأجور كاملة وفي مواعيدها المحددة.
• إجازة سنوية مدفوعة الأجر تزداد بزيادة سنوات الخدمة.
• الحصول على إجازات مرضية ورسمية مع تعويض مالي وفق قانون التأمينات.
• الحماية من الفصل التعسفي والعمل في بيئة آمنة وصحية.
• ضمانات خاصة للمرأة والفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل إجازات الوضع وحماية ذوي الإعاقة والعمالة المؤقتة.

كما أكدت محكمة النقض أن عبء إثبات حصول العامل على إجازاته يقع على صاحب العمل، ولا تسقط الإجازة بانقضاء السنة أو عدم طلبها، ويستحق العامل عند انتهاء علاقة العمل كامل المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفد