النائب حسن عمار يتقدم بطلب إحاطة لوقف أزمة تراخيص البناء ويطالب بخطة زمنية واضحة للحل
تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن استمرار توقف إصدار تراخيص البناء وتعطلها على مستوى الجمهورية.
أزمة مستمرة منذ 2020
وأوضح عمار أن قرار وقف إصدار تراخيص البناء بدأ منذ أكتوبر 2020، أعقبه تطبيق اشتراطات بنائية جديدة أدت إلى تعقيد الإجراءات وإبطاء دورة استخراج التراخيص بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أنه رغم مرور ما يقرب من أربع سنوات على تطبيق هذه الاشتراطات، لم يتم إصدار سوى رخصة واحدة فقط بمحافظة بورسعيد و6 رخص أخرى على مستوى الجمهورية خلال عام 2024، وهو ما يعكس وجود خلل واضح في آليات التنفيذ.
العودة لقانون البناء الموحد لم تُنهِ الأزمة
وأضاف النائب أن صدور قرار بالعودة إلى العمل بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد كان من المفترض أن يسهم في تيسير الإجراءات، إلا أن الواقع شهد تعقيدات جديدة بعد تحويل الملفات إلى الهيئة الهندسية، التي تتطلب مستندات إضافية وإجراءات مطولة دون إصدار تراخيص جديدة حتى الآن.
تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة
وأكد عمار أن استمرار تعطيل إصدار التراخيص تسبب في عدة آثار سلبية، من بينها:
تعطيل مصالح آلاف المواطنين.
تجميد الاستثمارات العقارية على مستوى الجمهورية.
تأثر قطاع المقاولات والعمالة اليومية بشكل كبير.
وشدد على أن استمرار هذا الوضع يخلق حالة من الجمود العمراني والاقتصادي غير المبرر، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلًا من الحكومة.
إنهاء هذه الأزمة بما يضمن عودة النشاط العمراني وتحقيق الاستقرار
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته، مع استدعاء وزير الإسكان لتوضيح:
الأسباب الحقيقية وراء استمرار تعطيل إصدار التراخيص.
جدول زمني واضح وملزم للانتهاء من فحص الطلبات وإصدار التراخيص.
الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتيسير الأمر على المواطنين ومنع تكرار الأزمة مستقبلًا.
وأكد عمار في ختام طلبه ضرورة التحرك السريع لإنهاء هذه الأزمة بما يضمن عودة النشاط العمراني وتحقيق الاستقرار في سوق البناء.
تطبيق نبض